جَوآهر
08-23-2022, 12:47 PM
https://cp.slaati.com/wp-content/uploads/2022/08/المالية-والبنك-المركزي.jpeg
أعلن البنك المركزي السعودي، التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية، وذلك لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة.
وتمثل هذه الشركات، الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي صُرح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع, وبالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من هذا العام 2022م القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
يذكر أنّ البنك المركزي السعودي يعمل حالياً مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة, كما ستسهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة.
أعلن البنك المركزي السعودي، التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية، وذلك لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة.
وتمثل هذه الشركات، الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي صُرح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع, وبالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من هذا العام 2022م القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
يذكر أنّ البنك المركزي السعودي يعمل حالياً مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة, كما ستسهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة.