أبو علياء
07-19-2018, 06:06 PM
https://www.skynewsarabia.com/web/images/2018/07/19/1165434/800/450/1-1165434.jpg
أفر مواطن أميركي من ولاية كاليفورنيا، بالذنب على نفسه، في فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد التأييد لتنظيم داعش، وفق وثائق المحكمة. وبحسب نسخة من بيان الإقرار بالذنب أطلعت عليها رويترز، قال أمير سنان الحجاجي (23 عاما) إنه فتح حسابات على موقعي تويتر وفيسبوك لشخصين أعتقد أنهما مؤيدان تتنيم داعش. واستخدم التنظيم بعض تلك الحسابات في نشر أخبار.
وأقر الحجاجي بالذنب في اتهام بمحاولة توفير دعم مادي لجماعة إرهابية أجنبية و3 اتهامات منفصلة تتصل باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة في شراء ملابس.
وقال محامي الحجاجي إن القضية أظهرت المخاطر، التي تواجه مواطنين أميركيين، بصرف النظر عن نيتهم، وتتمثل في تقديم خدمة لأشخاص يزعمون أنهم مؤيدون لداعش.
وأفاد المحامي أوجست جوجيلمان: "أمير ليس شخصا عنيفا وليس مناهضا للولايات المتحدة وهو ليس شخصا متطرفا".
وأضاف: "أنه شاب صغير قال أمورا كثيرة بلا تفكير على الإنترنت ولفت انتباه مكتب التحقيقات الاتحادي وفتح تلك الحسابات بعد ذلك".
وأوضح جوجيلمان أنه بإقراره بهذه التهم يسعى الحجاجي للحصول على حكم أخف من العقوبة القصوى وهي السجن 47 عاما وتغريمه 250 ألف دولار عن كل تهمة.
أفر مواطن أميركي من ولاية كاليفورنيا، بالذنب على نفسه، في فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد التأييد لتنظيم داعش، وفق وثائق المحكمة. وبحسب نسخة من بيان الإقرار بالذنب أطلعت عليها رويترز، قال أمير سنان الحجاجي (23 عاما) إنه فتح حسابات على موقعي تويتر وفيسبوك لشخصين أعتقد أنهما مؤيدان تتنيم داعش. واستخدم التنظيم بعض تلك الحسابات في نشر أخبار.
وأقر الحجاجي بالذنب في اتهام بمحاولة توفير دعم مادي لجماعة إرهابية أجنبية و3 اتهامات منفصلة تتصل باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة في شراء ملابس.
وقال محامي الحجاجي إن القضية أظهرت المخاطر، التي تواجه مواطنين أميركيين، بصرف النظر عن نيتهم، وتتمثل في تقديم خدمة لأشخاص يزعمون أنهم مؤيدون لداعش.
وأفاد المحامي أوجست جوجيلمان: "أمير ليس شخصا عنيفا وليس مناهضا للولايات المتحدة وهو ليس شخصا متطرفا".
وأضاف: "أنه شاب صغير قال أمورا كثيرة بلا تفكير على الإنترنت ولفت انتباه مكتب التحقيقات الاتحادي وفتح تلك الحسابات بعد ذلك".
وأوضح جوجيلمان أنه بإقراره بهذه التهم يسعى الحجاجي للحصول على حكم أخف من العقوبة القصوى وهي السجن 47 عاما وتغريمه 250 ألف دولار عن كل تهمة.