- سمَـا.
07-04-2022, 04:13 PM
عَنْ عائشةَ - رَضْيَ اللهُ عنها - قَالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ». متفق عليه.
قَالَ العلَّامةُ ابنُ عثيمينَ - رحمه الله -:
أمَّا حديث عائشة هذا فهو نصفُ العلم؛ لأنَّ الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب
- رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وميزان الأعمال الظاهرة
حديث عائشة هذا: «مَنْ أحدَث في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ»، أي مردودٌ على صاحبِه غيرُ مقبول منه.
وقول: «أَمْرِنَا» المراد به ديننا وشرعنا، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52]، فأمرُ اللهِ المراد به
في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد، وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله
فهي مردودة، ويستفاد من هذا أنه لابد من العلم؛ لأنَّ العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم
كما في بعض الأشياء، مثلًا الصلاة إذا شككت في عددِها وغلب على ظنك عددٌ فابْنِ على ما غلب على ظنك، الطواف بالبيت
سبعة أشواط، وإذا غلب على ظنك عددٌ فابْنِ على ما غلب على ظنك، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى.
فالمهم أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم
على الإنسان أن يتعبد لله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله.
حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلَّى مُحدثًا متعمدًا خرج من الإسلام؛ لأنَّه مستهزئ، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد.
وفي اللفظ الثاني: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليْسَ عليه أَمْرُنَا فهو رَدٌّ»، وهو أشد من الأول؛ لأنه قوله: «مَنْ عَمِلَ عملًا ليس عليه أمْرُنا»
يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، ولهذا لو باع الإنسان
بيعًا فاسدًا، أو رهن رهنًا فاسدًا، أو أوقف وقفًا فاسدًا، فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم.
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2 /331 – 333)
_ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
قَالَ العلَّامةُ ابنُ عثيمينَ - رحمه الله -:
أمَّا حديث عائشة هذا فهو نصفُ العلم؛ لأنَّ الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب
- رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وميزان الأعمال الظاهرة
حديث عائشة هذا: «مَنْ أحدَث في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ»، أي مردودٌ على صاحبِه غيرُ مقبول منه.
وقول: «أَمْرِنَا» المراد به ديننا وشرعنا، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52]، فأمرُ اللهِ المراد به
في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد، وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله
فهي مردودة، ويستفاد من هذا أنه لابد من العلم؛ لأنَّ العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم
كما في بعض الأشياء، مثلًا الصلاة إذا شككت في عددِها وغلب على ظنك عددٌ فابْنِ على ما غلب على ظنك، الطواف بالبيت
سبعة أشواط، وإذا غلب على ظنك عددٌ فابْنِ على ما غلب على ظنك، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى.
فالمهم أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم
على الإنسان أن يتعبد لله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله.
حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلَّى مُحدثًا متعمدًا خرج من الإسلام؛ لأنَّه مستهزئ، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد.
وفي اللفظ الثاني: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليْسَ عليه أَمْرُنَا فهو رَدٌّ»، وهو أشد من الأول؛ لأنه قوله: «مَنْ عَمِلَ عملًا ليس عليه أمْرُنا»
يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، ولهذا لو باع الإنسان
بيعًا فاسدًا، أو رهن رهنًا فاسدًا، أو أوقف وقفًا فاسدًا، فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم.
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2 /331 – 333)
_ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.