الحقوقي فيصل
06-27-2022, 11:42 AM
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء؛ رواه مسلم وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.
المفردات:
«بيع فضل الماء»؛ أي أخذ ثمن الماء الزائد عن كفاية صاحبه، يعني في الفلاة، ويُحتاج إليه لرعي الكلأ.
«وزاد في رواية»؛ أي وزاد مسلم في رواية أخرى.
«بيع ضراب الجمل»؛ أي عن أخذ ثمن نزوه على الناقة, ويقال له أيضًا: عسب الفحل.
البحث:
لا نزاع عند أهل العلم في جواز بيع البئر والعين المملوكتين, وما يُحرزه الإنسان من الماء في الأوعية والأسقية هو ملك له يجوز بيعه, وإن كان أكثر من حاجته, ولذلك مثل العلماء رحمهم الله لما دل عليه هذا الحديث الصحيح من تحريم بيع فضل الماء بأن يكون الماء قد نبع في أرض مباحة، فيسقي الأعلى، ثم يفضل، فما فضل عن كفايته، فليس له الحق في بيعه، بل يجب عليه أن يرسله إلى من دون إذا احتاج إليه، وكذلك من حفر بئرًا ليشرب منه أو يسقي أرضه، فليس له أن يمنع عن غيره ما فضل عن حاجته ما دام أن بذل الفضل لا يلحق به أذى, ولا يعود عليه بضرر, وقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى: وعن بيع الماء والأرض لتحرث؛ أي تزرع بأن تكون الأرض والماء لشخص، فيأخذها منه شخص آخر ليحرثها ويبذرها ويرويَها بهذا الماء، ليأخذ ربُّ الأرض بعض الخارج من الحبوب، ويأخذ الآخر بعضها، وسيأتي تحقيق هذه المسألة في باب المساقاة والإجارة إن شاء الله تعالى، وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُباع فضل الماء ليباع به الكلأ، وهذه الألفاظ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيِّن أن المراد من بيع فضل الماء في حديث جابر هو ما ذكرناه في مفردات هذا الحديث، وأن المنهي عن بيعه من الماء هو الماء الزائد عن كفاية صاحبه يعني في الفلاة ويحتاج إليه الناس لرعي الكلأ، والله أعلم، أما النهي عن ضراب الجمل، فسيأتي مزيد بحثه في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله.
ما يفيده الحديث:
1– تحريم بيع فضل الماء في الفلاة.
2- النهي عن بيع ضراب الجمل.
المفردات:
«بيع فضل الماء»؛ أي أخذ ثمن الماء الزائد عن كفاية صاحبه، يعني في الفلاة، ويُحتاج إليه لرعي الكلأ.
«وزاد في رواية»؛ أي وزاد مسلم في رواية أخرى.
«بيع ضراب الجمل»؛ أي عن أخذ ثمن نزوه على الناقة, ويقال له أيضًا: عسب الفحل.
البحث:
لا نزاع عند أهل العلم في جواز بيع البئر والعين المملوكتين, وما يُحرزه الإنسان من الماء في الأوعية والأسقية هو ملك له يجوز بيعه, وإن كان أكثر من حاجته, ولذلك مثل العلماء رحمهم الله لما دل عليه هذا الحديث الصحيح من تحريم بيع فضل الماء بأن يكون الماء قد نبع في أرض مباحة، فيسقي الأعلى، ثم يفضل، فما فضل عن كفايته، فليس له الحق في بيعه، بل يجب عليه أن يرسله إلى من دون إذا احتاج إليه، وكذلك من حفر بئرًا ليشرب منه أو يسقي أرضه، فليس له أن يمنع عن غيره ما فضل عن حاجته ما دام أن بذل الفضل لا يلحق به أذى, ولا يعود عليه بضرر, وقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى: وعن بيع الماء والأرض لتحرث؛ أي تزرع بأن تكون الأرض والماء لشخص، فيأخذها منه شخص آخر ليحرثها ويبذرها ويرويَها بهذا الماء، ليأخذ ربُّ الأرض بعض الخارج من الحبوب، ويأخذ الآخر بعضها، وسيأتي تحقيق هذه المسألة في باب المساقاة والإجارة إن شاء الله تعالى، وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُباع فضل الماء ليباع به الكلأ، وهذه الألفاظ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيِّن أن المراد من بيع فضل الماء في حديث جابر هو ما ذكرناه في مفردات هذا الحديث، وأن المنهي عن بيعه من الماء هو الماء الزائد عن كفاية صاحبه يعني في الفلاة ويحتاج إليه الناس لرعي الكلأ، والله أعلم، أما النهي عن ضراب الجمل، فسيأتي مزيد بحثه في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله.
ما يفيده الحديث:
1– تحريم بيع فضل الماء في الفلاة.
2- النهي عن بيع ضراب الجمل.