Şøķåŕą
06-21-2022, 08:59 PM
نفت وزارة التخطيط العراقية نيتها العمل على تحديد النسل في البلاد، مبينة أنها تعمل حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ننفي الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بشأن نية الوزارة الإعلان عن توجهها لتحديد النسل في العراق"، مشددة على أن "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لأن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الأسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي".
وأشارت إلى أنها "تعمل حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في (الهبة الديموغرافية) التي يصبح فيها السكان النشطون اقتصاديا، يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الأسرة".
وأضافت: "هذه العملية لاعلاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، فالأولى تعتمد على السياسات الرامية إلى رفع مستوى الوعي الأسري بضرورة تقليل عدد الولادات والمباعدة بينها، ويشترك في هذه العملية العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، أما تحديد النسل، فيستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد".
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ننفي الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بشأن نية الوزارة الإعلان عن توجهها لتحديد النسل في العراق"، مشددة على أن "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لأن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الأسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي".
وأشارت إلى أنها "تعمل حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في (الهبة الديموغرافية) التي يصبح فيها السكان النشطون اقتصاديا، يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الأسرة".
وأضافت: "هذه العملية لاعلاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، فالأولى تعتمد على السياسات الرامية إلى رفع مستوى الوعي الأسري بضرورة تقليل عدد الولادات والمباعدة بينها، ويشترك في هذه العملية العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، أما تحديد النسل، فيستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد".