الحقوقي فيصل
06-10-2022, 06:56 PM
تتجه أزمة شواغر المناصب القيادية في الكويت نحو مزيد من التفاقم، خاصة في المؤسسات الرقابية المعنية بالاقتصاد والمسؤولة عن تنظيم الوضع النقدي في البلاد، إضافة إلى الجهات المختصة بترتيب شؤون العمل وحقوق الإنسان.
وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، يوجد نحو 43 قياديا بـ5 مؤسسات حكومية رئيسة، بعضهم انتهت فترتهم بالفعل، بينما يستعد البعض الآخر خلال الأشهر المقبلة لانتهاء مرسوم تعيينهم.
ولم يوازِ تلك الأنباء أي مؤشرات على ملء هذه المقاعد بآخرين أو للتجديد لأعضائها، لتتسع دائرة المناصب الشاغرة في الجهات الحكومية إلى نحو 120 منصبًا قياديًا، وفقًا للصحيفة.
ومن بين المواقع التي انتهت فترة شاغليها، مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نائبي المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ولخدمات ريادة الأعمال.
أما الجهات التي تستعد لخلو بعض مقاعدها، فمنها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بعد أن انتهت في أبريل الماضي فترة كل من نائب محافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك، وكلاهما غادر بالفعل، دون أن يُسكّن بدلهما حتى الآن.
كما يرتقب انتهاء فترة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في سبتمبر المقبل، وهو الشهر الذي ستنتهي فيه فترة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان، وينتظر انتهاء فترة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة خلال أكتوبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة أن التوسع في شواغر المناصب القيادية الحكومية، يعكس وضعا عاما تعيشه معظم مؤسسات وأجهزة الدولة وهو أمر «غير صحي»، لا سيما بعد ارتفاع عدد المناصب الشاغرة بشكل كبير.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها: «لا تزال مراكز قيادية تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية شاغرة منذ فترة طويلة وتُدار بالإنابة، وفي مقدمتها وزارة المالية التي تُدار من قِبل وكيل وزارة و5 وكلاء مساعدين بالتكليف منذ نحو 32 شهرا».
وعن سلبيات أزمة الشواغر، رأت المصادر أنها «تسهم في تراجع القدرة الحكومية»، متوقعة سيناريوهين للأزمة، «فإما أن يكون العمل مجمدا بسبب أن المكلف بالمنصب يخشى اتخاذ القرارات الرئيسية، وإما أن تصدر القرارات ارتجالية، خاصة عندما يوقر في قلب المكلف بالمنصب أنه باقٍ لمدة محدودة فقط».
كما أرجعت المصادر الأزمة إلى قصر أعمار الحكومات الأخيرة، إذ كان لاستقالة الحكومة 4 مرات في عامين دور إضافي في تغذية تباطؤ ملء المناصب القيادية، فيما أدت استقالة الحكومة الأخيرة دورا إضافيا في تأجيل تقديم الترشيحات المطلوبة من الوزراء المعنيين.
ومن بين الشواغر القديمة، مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الذي انتهت فترته في أكتوبر 2021، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، و3 وكلاء مساعدين بالوزارة يعملون بالتكليف، كما يعمل مدير الهيئة العامة للصناعة وعضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، يوجد نحو 43 قياديا بـ5 مؤسسات حكومية رئيسة، بعضهم انتهت فترتهم بالفعل، بينما يستعد البعض الآخر خلال الأشهر المقبلة لانتهاء مرسوم تعيينهم.
ولم يوازِ تلك الأنباء أي مؤشرات على ملء هذه المقاعد بآخرين أو للتجديد لأعضائها، لتتسع دائرة المناصب الشاغرة في الجهات الحكومية إلى نحو 120 منصبًا قياديًا، وفقًا للصحيفة.
ومن بين المواقع التي انتهت فترة شاغليها، مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نائبي المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ولخدمات ريادة الأعمال.
أما الجهات التي تستعد لخلو بعض مقاعدها، فمنها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بعد أن انتهت في أبريل الماضي فترة كل من نائب محافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك، وكلاهما غادر بالفعل، دون أن يُسكّن بدلهما حتى الآن.
كما يرتقب انتهاء فترة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في سبتمبر المقبل، وهو الشهر الذي ستنتهي فيه فترة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان، وينتظر انتهاء فترة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة خلال أكتوبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة أن التوسع في شواغر المناصب القيادية الحكومية، يعكس وضعا عاما تعيشه معظم مؤسسات وأجهزة الدولة وهو أمر «غير صحي»، لا سيما بعد ارتفاع عدد المناصب الشاغرة بشكل كبير.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها: «لا تزال مراكز قيادية تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية شاغرة منذ فترة طويلة وتُدار بالإنابة، وفي مقدمتها وزارة المالية التي تُدار من قِبل وكيل وزارة و5 وكلاء مساعدين بالتكليف منذ نحو 32 شهرا».
وعن سلبيات أزمة الشواغر، رأت المصادر أنها «تسهم في تراجع القدرة الحكومية»، متوقعة سيناريوهين للأزمة، «فإما أن يكون العمل مجمدا بسبب أن المكلف بالمنصب يخشى اتخاذ القرارات الرئيسية، وإما أن تصدر القرارات ارتجالية، خاصة عندما يوقر في قلب المكلف بالمنصب أنه باقٍ لمدة محدودة فقط».
كما أرجعت المصادر الأزمة إلى قصر أعمار الحكومات الأخيرة، إذ كان لاستقالة الحكومة 4 مرات في عامين دور إضافي في تغذية تباطؤ ملء المناصب القيادية، فيما أدت استقالة الحكومة الأخيرة دورا إضافيا في تأجيل تقديم الترشيحات المطلوبة من الوزراء المعنيين.
ومن بين الشواغر القديمة، مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الذي انتهت فترته في أكتوبر 2021، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، و3 وكلاء مساعدين بالوزارة يعملون بالتكليف، كما يعمل مدير الهيئة العامة للصناعة وعضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للاستثمار.