نور القمر
06-03-2022, 09:56 AM
مصرفي يحذر من استغلال الأدوات الرقمية لغسل الأموال
https://www.alriyadh.com/media/thumb/95/1f/1000_a62855036a.jpg
الخبر - إبراهيم الشيبان
[/URL] [URL="https://www.alriyadh.com/1954325#"] (https://www.alriyadh.com/1954325#)
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=814&campaignid=714&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1954325&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=4e6db22c28
طالب مهند غيظان، مسؤول قسم مكافحة ومراقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأحد البنوك الأجنبية، البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بمنتجات أو خدمات الشمول المالي لأشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أصلية أو بيانات من مصادر موثوقة، داعيا البنوك في الوقت نفسه للقيام بالتحقق من الأشخاص الذين يطالبون بالتصرف نيابة عن العملاء، بالإضافة لقيام البنوك بالتعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد باستخدام معلومات من مصادر موثوقة، مؤكدا على أهمية اتخاذ البنوك إجراءات العناية المشددة بالنسبة لفئات العملاء مرتفعة المخاطر.
ودعا غيظان، لوضع الأحكام العامة والمعايير والإجراءات لتقليل المخاطر عند فتح حسابات أو محافظ إلكترونية أو عمليات التحويل الإلكتروني، مشددا على وضع كافة الاحتمالات المتعلقة باستغلال المنتجات المالية قبل طرحها في الأسواق.
وأكد خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول (الثلاثاء) بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل تطور التقنية المالية والعملات الرقمية) نظمتها جمعية مكافحة الاحتيال السعودية - عن بعد - على أهمية قيام الجهات الرقابية بممارسة المزيد من الرقابة على التقنيات الحديثة للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا، أن سياسة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تشمل جميع المنتجات البنكية المطروحة من القطاع المصرفي، داعيا لوضع سياسات لمراقبة القنوات الإلكترونية الرسمية الجديدة، بما تناسب مع التقنيات الرقمية المستخدمة.
وذكر أن تمويل الإرهاب يهدف إلى جمع أو حيازة أو نقل أو توفير الأموال أو البيانات بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، مبينا، أن التكنولوجيا المالية أن تعتبر نقطة التقاء ما بين التكنولوجيا الحديثة والنظام المالي، معتبرا، أن التكنولوجيا المالية باتت بيئة تنظيمية تساعد الابتكار مع حماية العملاء، مما يوفر بيئة مناسبة لتطور الخدمات المالية مع التطور السريع، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تحظى باهتمام متزايد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الأساليب الحديثة المستندة للتقنية الرقمية كانت سببا وراء ظهور الجرائم الاقتصادية وتناميها وأهمها (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من خلال استعمال الطرق الإلكترونية في حركة الأموال من دولة لأخرى سواء عن طريق الإيداع أو تحويل الأموال أو توظيفها، مشيرا إلى أن الأساليب المتنوعة لتداول الأموال بتقنيات متطورة تحقق السرعة الفائقة التي يصبو إليها مرتكبو هذه الجريمة، مبينا، أن غسيل الأموال يعني عملية تحويل الأموال غير الشرعية إلى أموال نظيفة، موضحا، أن مراحل غسل الأموال تتم عبر التحضير والإيداع والتمويه والدمج.
وشدد على قيام القطاع المصرفي ضوابط وسيناريوهات لعمليات الإيداع النقدي لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة، خصوصا مع ظهور التنقية المالية التي تقدمها العديد من البرامج الإلكترونية والتطبيقات المالية مثل pay pal، لافتا إلى التكنولوجيا أتاحت عملية فتح حسابات من دون مراجعة أحد فروع البنوك، مما يسهم في بروز مخاطر عديدة باستخدام التحويل الإلكتروني، داعيا القطاع المصرفي للتعاون والعمل على إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المالي وذلك ضمن الاستراتيجية المصرفية، مؤكدا، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتمامات رئيسة للمنظمين في عالم متقدم بشكل متزايد، مما شكل ضغطا كبيرا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن المجرمين يستغلون الأدوات الرقمية كونها مريحة وقليلة التكلفة ومنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مضيفا، أن شبكات غسيل الأموال تستفيد من الدرجة العالية من السرية التي توفرها هذه المنصات، مما يدعم أساليب الاحتيال والإنكار في حالات المساءلة القانونية، مؤكدا، أن منصات تحويل الأموال بين الأفراد تعد من أبرز الأدوات المستخدمة في اصطياد الضحايا وسرعة الأرصدة.
فيما يتعلق بأهمية الشمول المالي، أوضح أن الشمول المالي له دور أساسي في النمو الاقتصادي للدولة واستقرارها المالي، فتحسن الحالة الاقتصادية للدولة لن يحدث طالما وجدت أعداد كبيرة من الأفراد والمؤسسات مستبعدين من القطاع المالي الرسمي، مؤكدا أن الشمول المالي يهتم بشرائح متعددة في المجتمع وخصوصا التي لا تستطيع إيجاد منتجات مالية رسمية مناسبة للاحتياجات.
وأضاف في الختام أن العملات المشفرة مثل "البتكوين" تساعد في إخفاء هوية الأصول المالية وتجعلها قابلة للتحويل بسهولة في جميع أنحاء العالم، حيث تعد العملات المشفرة من أبرز الوسائل المستخدمة في تحويل الأموال وعمليات التمويه.
https://www.alriyadh.com/media/thumb/95/1f/1000_a62855036a.jpg
الخبر - إبراهيم الشيبان
[/URL] [URL="https://www.alriyadh.com/1954325#"] (https://www.alriyadh.com/1954325#)
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=814&campaignid=714&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1954325&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=4e6db22c28
طالب مهند غيظان، مسؤول قسم مكافحة ومراقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأحد البنوك الأجنبية، البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بمنتجات أو خدمات الشمول المالي لأشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أصلية أو بيانات من مصادر موثوقة، داعيا البنوك في الوقت نفسه للقيام بالتحقق من الأشخاص الذين يطالبون بالتصرف نيابة عن العملاء، بالإضافة لقيام البنوك بالتعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد باستخدام معلومات من مصادر موثوقة، مؤكدا على أهمية اتخاذ البنوك إجراءات العناية المشددة بالنسبة لفئات العملاء مرتفعة المخاطر.
ودعا غيظان، لوضع الأحكام العامة والمعايير والإجراءات لتقليل المخاطر عند فتح حسابات أو محافظ إلكترونية أو عمليات التحويل الإلكتروني، مشددا على وضع كافة الاحتمالات المتعلقة باستغلال المنتجات المالية قبل طرحها في الأسواق.
وأكد خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول (الثلاثاء) بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل تطور التقنية المالية والعملات الرقمية) نظمتها جمعية مكافحة الاحتيال السعودية - عن بعد - على أهمية قيام الجهات الرقابية بممارسة المزيد من الرقابة على التقنيات الحديثة للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا، أن سياسة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تشمل جميع المنتجات البنكية المطروحة من القطاع المصرفي، داعيا لوضع سياسات لمراقبة القنوات الإلكترونية الرسمية الجديدة، بما تناسب مع التقنيات الرقمية المستخدمة.
وذكر أن تمويل الإرهاب يهدف إلى جمع أو حيازة أو نقل أو توفير الأموال أو البيانات بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، مبينا، أن التكنولوجيا المالية أن تعتبر نقطة التقاء ما بين التكنولوجيا الحديثة والنظام المالي، معتبرا، أن التكنولوجيا المالية باتت بيئة تنظيمية تساعد الابتكار مع حماية العملاء، مما يوفر بيئة مناسبة لتطور الخدمات المالية مع التطور السريع، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تحظى باهتمام متزايد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الأساليب الحديثة المستندة للتقنية الرقمية كانت سببا وراء ظهور الجرائم الاقتصادية وتناميها وأهمها (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من خلال استعمال الطرق الإلكترونية في حركة الأموال من دولة لأخرى سواء عن طريق الإيداع أو تحويل الأموال أو توظيفها، مشيرا إلى أن الأساليب المتنوعة لتداول الأموال بتقنيات متطورة تحقق السرعة الفائقة التي يصبو إليها مرتكبو هذه الجريمة، مبينا، أن غسيل الأموال يعني عملية تحويل الأموال غير الشرعية إلى أموال نظيفة، موضحا، أن مراحل غسل الأموال تتم عبر التحضير والإيداع والتمويه والدمج.
وشدد على قيام القطاع المصرفي ضوابط وسيناريوهات لعمليات الإيداع النقدي لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة، خصوصا مع ظهور التنقية المالية التي تقدمها العديد من البرامج الإلكترونية والتطبيقات المالية مثل pay pal، لافتا إلى التكنولوجيا أتاحت عملية فتح حسابات من دون مراجعة أحد فروع البنوك، مما يسهم في بروز مخاطر عديدة باستخدام التحويل الإلكتروني، داعيا القطاع المصرفي للتعاون والعمل على إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المالي وذلك ضمن الاستراتيجية المصرفية، مؤكدا، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتمامات رئيسة للمنظمين في عالم متقدم بشكل متزايد، مما شكل ضغطا كبيرا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن المجرمين يستغلون الأدوات الرقمية كونها مريحة وقليلة التكلفة ومنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مضيفا، أن شبكات غسيل الأموال تستفيد من الدرجة العالية من السرية التي توفرها هذه المنصات، مما يدعم أساليب الاحتيال والإنكار في حالات المساءلة القانونية، مؤكدا، أن منصات تحويل الأموال بين الأفراد تعد من أبرز الأدوات المستخدمة في اصطياد الضحايا وسرعة الأرصدة.
فيما يتعلق بأهمية الشمول المالي، أوضح أن الشمول المالي له دور أساسي في النمو الاقتصادي للدولة واستقرارها المالي، فتحسن الحالة الاقتصادية للدولة لن يحدث طالما وجدت أعداد كبيرة من الأفراد والمؤسسات مستبعدين من القطاع المالي الرسمي، مؤكدا أن الشمول المالي يهتم بشرائح متعددة في المجتمع وخصوصا التي لا تستطيع إيجاد منتجات مالية رسمية مناسبة للاحتياجات.
وأضاف في الختام أن العملات المشفرة مثل "البتكوين" تساعد في إخفاء هوية الأصول المالية وتجعلها قابلة للتحويل بسهولة في جميع أنحاء العالم، حيث تعد العملات المشفرة من أبرز الوسائل المستخدمة في تحويل الأموال وعمليات التمويه.