Şøķåŕą
04-21-2022, 04:16 PM
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أحكامها "بإلغاء وقف تنفيذ قرارات عودة 18 أمين شرطة بقسم الأميرية ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة للعمل".
وقررت المحكمة عزل أمناء الشرطة من العمل لاتهامهم في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، والمتهمين فيها بالتعاون مع أقطاب رجال المخدرات في تسهيل وترويج وبيع المواد المخدرة، وأيدت المحكمة حكم عزلهم من منصبهم.
ترجع وقائع القضية فيما قررته جهات التحقيق المختصة بإصداره أمر ضبط وإحضار مجموعه من أفراد الشرطة لظهور أدلة تورطهم في مساعدة تجار المخدرات في بعض مناطق القاهرة ومنها الأميرية بترويج وتسهيل الاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحقيقات اقر واعترف الأفراد بوقوع جريمة للتسهيل والتربح وترويج تجارة المخدرات، وفي أثناء ضبط هؤلاء الأفراد أصدرت وزارة الداخلية قرارات بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة مما أستتبع صدور قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لمدة جاوزت العام ونصف.
وأثناء حبسهم صدرت أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات فصلهم وما أن صدر قرار بحفظ الأوراق في القضية لعدم الأهمية والاكتفاء بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة بوزارة الداخلية.
وأثناء نظر الشق الموضوعى في الدعاوى المقامة من هؤلاء الأفراد أمام المحكمة بالقضاء الإداري تقدمت الإدارة العامة لشئون التفتيش والرقابة بمستندات حوت مذكرة نيابة الاستئناف بشأن قرارها بحفظ القضية والتي استندت إلى ثبوت الجريمة في حق هؤلاء أفراد الشرطة ولكن النيابة اكتفت بالحفظ لصدور قرار فصلهم من الخدمة وبالتالي تم استئصالهم من جهاز الشرطة أي أن سبب صدور قرار فصلهم من وزارة الداخلية صحيح وعلى إثر هذه المستندات قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أفراد الشرطة لعودتهم للعمل نظرا لثبوت عدم صلاحيتهم للعمل بوزارة الداخلية وسوء السلوك وفقا لنص الحكم.
وقررت المحكمة عزل أمناء الشرطة من العمل لاتهامهم في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، والمتهمين فيها بالتعاون مع أقطاب رجال المخدرات في تسهيل وترويج وبيع المواد المخدرة، وأيدت المحكمة حكم عزلهم من منصبهم.
ترجع وقائع القضية فيما قررته جهات التحقيق المختصة بإصداره أمر ضبط وإحضار مجموعه من أفراد الشرطة لظهور أدلة تورطهم في مساعدة تجار المخدرات في بعض مناطق القاهرة ومنها الأميرية بترويج وتسهيل الاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحقيقات اقر واعترف الأفراد بوقوع جريمة للتسهيل والتربح وترويج تجارة المخدرات، وفي أثناء ضبط هؤلاء الأفراد أصدرت وزارة الداخلية قرارات بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة مما أستتبع صدور قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لمدة جاوزت العام ونصف.
وأثناء حبسهم صدرت أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات فصلهم وما أن صدر قرار بحفظ الأوراق في القضية لعدم الأهمية والاكتفاء بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة بوزارة الداخلية.
وأثناء نظر الشق الموضوعى في الدعاوى المقامة من هؤلاء الأفراد أمام المحكمة بالقضاء الإداري تقدمت الإدارة العامة لشئون التفتيش والرقابة بمستندات حوت مذكرة نيابة الاستئناف بشأن قرارها بحفظ القضية والتي استندت إلى ثبوت الجريمة في حق هؤلاء أفراد الشرطة ولكن النيابة اكتفت بالحفظ لصدور قرار فصلهم من الخدمة وبالتالي تم استئصالهم من جهاز الشرطة أي أن سبب صدور قرار فصلهم من وزارة الداخلية صحيح وعلى إثر هذه المستندات قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أفراد الشرطة لعودتهم للعمل نظرا لثبوت عدم صلاحيتهم للعمل بوزارة الداخلية وسوء السلوك وفقا لنص الحكم.