Şøķåŕą
03-27-2022, 04:09 PM
حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه.
المفردات:
«عنه»؛ أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
«النجش» بفتح النون وسكون الجيم أصله في اللغة إثارة الصيد من مخبئه ليصيده غيره، وفسر ابن قتيبة النجش بالختل والخديعة، وفي الاصطلاح هو أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها، بل ليخدع غيره ويغريه بشرائها.
البحث:
قال البخاري: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع, وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار, ومن عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم ساق الحديث، وقول البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات في باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: 77]، ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت, قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، ثم قال الحافظ: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشتركا في الحكم لذلك، وكونه آكل ربا بهذا التفسير، وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلًا، فيشتركان جميعًا في الخيانة؛ اهـ، وقد أوضح الحافظ رحمه الله أن قوله في الترجمة: وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
هذا ومن العجيب أن الحافظ رحمه الله ضبط النجش في أول شرحه للترجمة، وحديث الباب بفتح النون وسكون الجيم، ثم قال في آخر شرحه لهذا الحديث «عن النجش»، تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون.
ما يفيده الحديث:
1- أنه لا يحل لمسلم أن يزيد في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها.
2- ولا يحل للبائع أن يدعي أنه أعطي في السلعة كذا وهو لم يعط.
3- وأنه حري بالبيع الذي يجري فيه النجش ألا يبارك للبائع فيه.
عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه.
المفردات:
«عنه»؛ أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
«النجش» بفتح النون وسكون الجيم أصله في اللغة إثارة الصيد من مخبئه ليصيده غيره، وفسر ابن قتيبة النجش بالختل والخديعة، وفي الاصطلاح هو أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها، بل ليخدع غيره ويغريه بشرائها.
البحث:
قال البخاري: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع, وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار, ومن عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم ساق الحديث، وقول البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات في باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: 77]، ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت, قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، ثم قال الحافظ: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشتركا في الحكم لذلك، وكونه آكل ربا بهذا التفسير، وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلًا، فيشتركان جميعًا في الخيانة؛ اهـ، وقد أوضح الحافظ رحمه الله أن قوله في الترجمة: وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
هذا ومن العجيب أن الحافظ رحمه الله ضبط النجش في أول شرحه للترجمة، وحديث الباب بفتح النون وسكون الجيم، ثم قال في آخر شرحه لهذا الحديث «عن النجش»، تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون.
ما يفيده الحديث:
1- أنه لا يحل لمسلم أن يزيد في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها.
2- ولا يحل للبائع أن يدعي أنه أعطي في السلعة كذا وهو لم يعط.
3- وأنه حري بالبيع الذي يجري فيه النجش ألا يبارك للبائع فيه.