Şøķåŕą
03-26-2022, 03:33 PM
شددت طهران، اليوم السبت، أن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية".
وفي تعليقه على الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل "آرش/الدرة" المشترك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن حقل "آرش/الدرة" هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وأكمل خطيب زادة: "وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية، ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكمل المتحدث باسم الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما أعلنت مرارا، فإنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك، مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول".
وأكد خطيب زادة أن إيران تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك "آرش/الدرة".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في بيان لها، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وأوضح البيان الكويتي أنه "سيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية) لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله".
وجاء ذلك خلال على هامش توقيع محضر بين السعودية والكويت يهدف لتطوير حقل "الدرة".
وفي تعليقه على الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل "آرش/الدرة" المشترك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن حقل "آرش/الدرة" هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وأكمل خطيب زادة: "وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية، ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكمل المتحدث باسم الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما أعلنت مرارا، فإنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك، مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول".
وأكد خطيب زادة أن إيران تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك "آرش/الدرة".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في بيان لها، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وأوضح البيان الكويتي أنه "سيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية) لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله".
وجاء ذلك خلال على هامش توقيع محضر بين السعودية والكويت يهدف لتطوير حقل "الدرة".