Şøķåŕą
03-18-2022, 11:35 AM
شارك وانشر
العلة في المصطلح الأصولي
(الجزء الرابع والأخير)
نواقض العلَّة:
من أشهر قوادح العلة:
1) قادح الاستفسار:فالاستفسار هو اعتراض المعترض على المستدل بخفاء دليله أو عدم وضوحه، إما بالغرابة أو الخفاء المطلق، أو الإجمال، أي عدم وضوح القول.
2) فساد الاعتبار: ويسمى كذلك بالنقض، وهو اعتراض المعترض على المستدل بالقياس لكون أن علته منقوضة بنص، مثال ذلك، الفقهاء الذين قاسوا الكافر على المسلم، قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45]، فمعلوم أن من قتل مؤمنا يُقتل، وقالوا إنه إذا قتل المسلمُ الكافرَ يقتل، لكن هذه العلة، التي هي إزهاق النفس البشرية، نقضوها بنص، فهي علة منقوضة غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمونَ تتكافَأ دماؤهُم ويسعَى بذمتهِم أدناهُم ولا يُقتلُ مُسلمٌ بكافرٍ..."[1].
ويسمى هذا عندهم بالنقض وفساد الاعتبار.
3) فساد الوضع: ومعناه أن يقلب المعترض الدليل على المستدِل به، بحيث يكون ضده، فيأتي المستدل بدليل ويبين له المعترض أن دليله هذا ضدُّه، أي ليس معه، ويسمى أيضا بالقلب؛ أي: أن المعترض يقلب الدليل على المستدل به، مثلًا بعض فقهاء الشافعية قاسوا مسح الرأس في الوضوء ثلاثًا على كون المسح في الاستجمار يكون ثلاثًا كأقل شيء، فجاء فقهاء المالكية وغيرهم وقلبوا هذا الدليل، وقالوا: إن الأولى أن يقاس على المسح على الخُفين، والمسح على الخفين فيه مرة واحدة؛ لأن مسح الفرج عِلته إزالة النجاسة، ومسح الرأس علته تعبُّدية محضة، لا تُفقه حكمته، فهم قلبوا استدلالهم بالمسح على الممسوح، مِن مسح الفرج إلى مسح الخفين، ويسمى بفساد الوضع أو القلب، ولا شكَّ أنَّ قياس المالكيَّة صحيح واضح الصحَّة.
4) الكسر: بمعنى أن يكسر المعترض دليل المستدل بالحجة والبرهان، مثلا الفقهاء الذين كانوا يقولون بإباحة السجائر يقيسون السجائر على الأبخرة المباحة، لكن يأتي المعترض فيكسر هذا الدليل ببيان أن السجائر ضارة، لكون الأبحاث الطبية تبين أنها مضرة وقاتلة، فهم كسروا هذا القياس ودليل المُحتجِّ.
5) عدم التأثير: ومعناه، هو احتجاج المعترض على المستدل بالقياس بكون علته غير مؤثرة وغير معتبرة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"[2]، يبين عدم جواز بيع شيء غير موجود ولا حتى شرائه، إذ من الفقهاء من أباح البيع بالرؤية كالطير مثلًا، وهو في السماء وليس بين يدي البائع، فنقضوا لهم هذا الاستدلال لكون الرؤية غير مؤثرة؛ حيث لا بد للطائر أن يكون في اليد أو في القفص، أما مجرد الرؤية فلا تؤثر في القدرة على الطائر، فهنا نقض العلة بعدم التأثير.
6) الموجب: وهو نقض الدليل بموجبه، فمثلًا الأحناف يقولون بإخراج الزكاة من الخيل، قياسًا على الإبل، لكون العلة أنها مما يُركب، فاعترضوا عليهم، لأن موجب هذا القول لو كانت العلة هي الركوب لكان يجب إخراج الزكاة في كل شيء يُركب منها السيارات والدراجات، وعليه فإن الدليل يُبطل بموجِبه، والموجب هو اللازم، والصحيح أنَّ الزكاة فيها إن كانت معدَّة للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وأمَّا إن كان قد ادَّخر ثروته في الخيل أو السيَّارات فرارًا من الزكاة، فالأمر فيه كلام وبحث، وأرى أن تقاس عليه بذلك علَّة الركوب كما أرى أنَّ لولي الأمر أن يُرغمه على الزكاة منها.
7) المنع، وهو منع المعترض المستدل أن يستدل بالعلة بالحجة والبرهان، ويبيِّن له أن علة دليله غير صحيحة، ويسمى هذا بالمنع، كما يسمى بالمطالبة؛ حيث يطالبه أن يثبت العلة بدليله بالحجة والبرهان، أو يمنعه من الاستدلال بدليله بالحجة والبرهان.
وينبغي أن نبيِّن في الأخير أن أكثر قوادح العلة مصطلحات مترادفة أو متقاربة في المعنى، فالذين أوصلوها إلى أكثر من ثلاثين اعتبروا بيان مصطلحات الأصوليين المتناظرين بعد تتبعها في كتب ومباحث المناظرات الأصولية والفقهية والكلامية[3].
ويمكن أن نرى تقسيمًا آخر للعة:
علة مقدور عليها:
وهي العلة التي تنشأ عن فعل الإنسان؛ كالقتل الموجب للقصاص، والشرب الموجب للحد[4].
علَّة غير مقدور عليها:
وهي العلة التي لا تدخل تحت قدرة المكلف.
ومن أمثلتها: البكارة التي جعلها بعض الشافعية والمالكية علةً في ثبوت ولاية الإجبار في النكاح، والصغر الذي هو علة الولاية على مال الصغير[5].
وعلة العلة:
هي السبب الموجب لحصول علة الحكم التي يوجد الحكم عقيبها، مثل الرمي المصيب القاتل؛ فإنه سبب موجب للموت؛ لأن فعل الرمي ينقطع قبل الإصابة، لكنه أوجب حراكًا في السهم وصل به إلى المرمى، وأوجب نقض بنيته، ثم انتقاض البنية أحدثت آلامًا قتلته، فكان الرمي سببًا للإصابة، والإصابة هي علة موت المرمي[6].
العلة في المصطلح الأصولي
(الجزء الرابع والأخير)
نواقض العلَّة:
من أشهر قوادح العلة:
1) قادح الاستفسار:فالاستفسار هو اعتراض المعترض على المستدل بخفاء دليله أو عدم وضوحه، إما بالغرابة أو الخفاء المطلق، أو الإجمال، أي عدم وضوح القول.
2) فساد الاعتبار: ويسمى كذلك بالنقض، وهو اعتراض المعترض على المستدل بالقياس لكون أن علته منقوضة بنص، مثال ذلك، الفقهاء الذين قاسوا الكافر على المسلم، قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45]، فمعلوم أن من قتل مؤمنا يُقتل، وقالوا إنه إذا قتل المسلمُ الكافرَ يقتل، لكن هذه العلة، التي هي إزهاق النفس البشرية، نقضوها بنص، فهي علة منقوضة غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمونَ تتكافَأ دماؤهُم ويسعَى بذمتهِم أدناهُم ولا يُقتلُ مُسلمٌ بكافرٍ..."[1].
ويسمى هذا عندهم بالنقض وفساد الاعتبار.
3) فساد الوضع: ومعناه أن يقلب المعترض الدليل على المستدِل به، بحيث يكون ضده، فيأتي المستدل بدليل ويبين له المعترض أن دليله هذا ضدُّه، أي ليس معه، ويسمى أيضا بالقلب؛ أي: أن المعترض يقلب الدليل على المستدل به، مثلًا بعض فقهاء الشافعية قاسوا مسح الرأس في الوضوء ثلاثًا على كون المسح في الاستجمار يكون ثلاثًا كأقل شيء، فجاء فقهاء المالكية وغيرهم وقلبوا هذا الدليل، وقالوا: إن الأولى أن يقاس على المسح على الخُفين، والمسح على الخفين فيه مرة واحدة؛ لأن مسح الفرج عِلته إزالة النجاسة، ومسح الرأس علته تعبُّدية محضة، لا تُفقه حكمته، فهم قلبوا استدلالهم بالمسح على الممسوح، مِن مسح الفرج إلى مسح الخفين، ويسمى بفساد الوضع أو القلب، ولا شكَّ أنَّ قياس المالكيَّة صحيح واضح الصحَّة.
4) الكسر: بمعنى أن يكسر المعترض دليل المستدل بالحجة والبرهان، مثلا الفقهاء الذين كانوا يقولون بإباحة السجائر يقيسون السجائر على الأبخرة المباحة، لكن يأتي المعترض فيكسر هذا الدليل ببيان أن السجائر ضارة، لكون الأبحاث الطبية تبين أنها مضرة وقاتلة، فهم كسروا هذا القياس ودليل المُحتجِّ.
5) عدم التأثير: ومعناه، هو احتجاج المعترض على المستدل بالقياس بكون علته غير مؤثرة وغير معتبرة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"[2]، يبين عدم جواز بيع شيء غير موجود ولا حتى شرائه، إذ من الفقهاء من أباح البيع بالرؤية كالطير مثلًا، وهو في السماء وليس بين يدي البائع، فنقضوا لهم هذا الاستدلال لكون الرؤية غير مؤثرة؛ حيث لا بد للطائر أن يكون في اليد أو في القفص، أما مجرد الرؤية فلا تؤثر في القدرة على الطائر، فهنا نقض العلة بعدم التأثير.
6) الموجب: وهو نقض الدليل بموجبه، فمثلًا الأحناف يقولون بإخراج الزكاة من الخيل، قياسًا على الإبل، لكون العلة أنها مما يُركب، فاعترضوا عليهم، لأن موجب هذا القول لو كانت العلة هي الركوب لكان يجب إخراج الزكاة في كل شيء يُركب منها السيارات والدراجات، وعليه فإن الدليل يُبطل بموجِبه، والموجب هو اللازم، والصحيح أنَّ الزكاة فيها إن كانت معدَّة للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وأمَّا إن كان قد ادَّخر ثروته في الخيل أو السيَّارات فرارًا من الزكاة، فالأمر فيه كلام وبحث، وأرى أن تقاس عليه بذلك علَّة الركوب كما أرى أنَّ لولي الأمر أن يُرغمه على الزكاة منها.
7) المنع، وهو منع المعترض المستدل أن يستدل بالعلة بالحجة والبرهان، ويبيِّن له أن علة دليله غير صحيحة، ويسمى هذا بالمنع، كما يسمى بالمطالبة؛ حيث يطالبه أن يثبت العلة بدليله بالحجة والبرهان، أو يمنعه من الاستدلال بدليله بالحجة والبرهان.
وينبغي أن نبيِّن في الأخير أن أكثر قوادح العلة مصطلحات مترادفة أو متقاربة في المعنى، فالذين أوصلوها إلى أكثر من ثلاثين اعتبروا بيان مصطلحات الأصوليين المتناظرين بعد تتبعها في كتب ومباحث المناظرات الأصولية والفقهية والكلامية[3].
ويمكن أن نرى تقسيمًا آخر للعة:
علة مقدور عليها:
وهي العلة التي تنشأ عن فعل الإنسان؛ كالقتل الموجب للقصاص، والشرب الموجب للحد[4].
علَّة غير مقدور عليها:
وهي العلة التي لا تدخل تحت قدرة المكلف.
ومن أمثلتها: البكارة التي جعلها بعض الشافعية والمالكية علةً في ثبوت ولاية الإجبار في النكاح، والصغر الذي هو علة الولاية على مال الصغير[5].
وعلة العلة:
هي السبب الموجب لحصول علة الحكم التي يوجد الحكم عقيبها، مثل الرمي المصيب القاتل؛ فإنه سبب موجب للموت؛ لأن فعل الرمي ينقطع قبل الإصابة، لكنه أوجب حراكًا في السهم وصل به إلى المرمى، وأوجب نقض بنيته، ثم انتقاض البنية أحدثت آلامًا قتلته، فكان الرمي سببًا للإصابة، والإصابة هي علة موت المرمي[6].