- سمَـا.
03-02-2022, 09:32 AM
"الشورى" يوافق على مقترح "الصلح في القصاص".. الإمارة تتولى إجراءاته والمقابل لا يتجاوز 5 ملايين
أعلن مجلس الشورى موافقته على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدَّم استنادًا للمادة الـ(٢٣) من نظام المجلس.
وأكد عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، أن هذا النظام قُدِّم في وقته، وتقدَّم به مجموعة من أعضاء
مجلس الشورى في الدورة الماضية، وكانت أهدافه تنظيم عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأيضًا تقدير التعويض
بوضع حد مُعيَّن، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وبيان أهمية العفو لوجه الله.
وأضاف "البقمي": "تُطبَّق أحكام النظام على كل مَن صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس وما دونها
ووافق أهل المجني عليه على العفو مقابل التعويض".
وأكد: "لا يحق لولي الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع أموال الصلح".
مشيرًا إلى أنه "إذا عفا ولي المجني عليه دون مقابل فإنه يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويُكرِّمه أمير المنطقة.
وإذا عفا ولي الدم بمقابل فينبغي ألا يتجاوز مبلغ الدية 5 ملايين ريال. وهذه هي أهم نقطة في المشروع".
وعن طريقة جمع مبالغ الدية أوضح الدكتور "البقمي" أن إمارة المنطقة، ممثلة في لجنة إصلاح ذات البَيْن، هي التي تتولى إجراءات الصلح، وهي من تفتح
حسابًا معتمدًا، وتعلن من خلالها التبرع فيه، وبعد اكتمال المبلغ يُقفل هذا الحساب. مبينًا أنه لن يُسمح بجمع التبرعات بغير تلك الوسيلة.
واختتم عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، حديثه قائلاً: "مَن يخالف النظام يُعاقَب بالسجن بمدة
لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وسيتم الرفع بالمشروع لمجلس الوزراء لإقراره واعتماده".
أعلن مجلس الشورى موافقته على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدَّم استنادًا للمادة الـ(٢٣) من نظام المجلس.
وأكد عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، أن هذا النظام قُدِّم في وقته، وتقدَّم به مجموعة من أعضاء
مجلس الشورى في الدورة الماضية، وكانت أهدافه تنظيم عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأيضًا تقدير التعويض
بوضع حد مُعيَّن، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وبيان أهمية العفو لوجه الله.
وأضاف "البقمي": "تُطبَّق أحكام النظام على كل مَن صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس وما دونها
ووافق أهل المجني عليه على العفو مقابل التعويض".
وأكد: "لا يحق لولي الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع أموال الصلح".
مشيرًا إلى أنه "إذا عفا ولي المجني عليه دون مقابل فإنه يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويُكرِّمه أمير المنطقة.
وإذا عفا ولي الدم بمقابل فينبغي ألا يتجاوز مبلغ الدية 5 ملايين ريال. وهذه هي أهم نقطة في المشروع".
وعن طريقة جمع مبالغ الدية أوضح الدكتور "البقمي" أن إمارة المنطقة، ممثلة في لجنة إصلاح ذات البَيْن، هي التي تتولى إجراءات الصلح، وهي من تفتح
حسابًا معتمدًا، وتعلن من خلالها التبرع فيه، وبعد اكتمال المبلغ يُقفل هذا الحساب. مبينًا أنه لن يُسمح بجمع التبرعات بغير تلك الوسيلة.
واختتم عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، حديثه قائلاً: "مَن يخالف النظام يُعاقَب بالسجن بمدة
لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وسيتم الرفع بالمشروع لمجلس الوزراء لإقراره واعتماده".