Şøķåŕą
02-23-2022, 06:24 PM
بينما يؤكد البنك المركزي الأردني متانة قطاع البنوك العاملة بالمملكة وقوة القطاع المصرفي ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير السيولة النقدية أثار اقتصاديون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي -خلال اليومين الماضيين- قضية استحواذ بنوك أردنية على الأعمال المصرفية وفروع بنوك عربية وإقليمية، أبرزها بنك عوده اللبناني، وسوسيتيه جنرال (Societe Generale)، وبنك الكويت الوطني، و"إتش إس بي سي" (HSBC) البريطاني وغيرها.
وخلقت حالة الجدل على منصات وسائل التواصل تخوفات من واقع ومستقبل البنوك والقطاع المصرفي والاحتياطيات المالية للبنوك، خاصة مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.
مؤشر إيجابي
أمام تلك التخوفات يؤكد البنك المركزي الأردني أن عمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك المحلية والعربية والأجنبية موجودة منذ عقود ومعمول بها وليست بدعة جديدة.
وبحسب تصريح مصدر مسؤول في البنك للجزيرة نت، فإن أي عمليات من هذا القبيل تجري بـ"موافقة وإشراف البنك المركزي والهيئات العامة للبنك المستحوذ عليه".
وتابع المصدر أن عمليات الاستحواذ من قبل البنوك المحلية "مؤشر إيجابي"، وتدلل على قوة السياسة النقدية بالمملكة وقدرة البنوك الأردنية على التوسع والتطور وتقديم خدمات مصرفية وتمويلية بشكل أكبر، مما يعزز الاقتصاد الوطني، ويعتبر القطاع المالي أكبر رافد ضريبي للخزينة وبنسبة 38%.
وسجل احتياطي البنك المركزي من العملات الأردنية ارتفاعا بنهاية العام الماضي 2021 بنسبة 6.8% عن العام 2020، وتبلغ قيمة الاحتياطي 17 مليار دينار (23.9 مليار دولار)، وتعتبر تلك الاحتياطيات "مريحة" -بحسب البنك المركزي- ونسبة تغطيتها للمستوردات مرتفعة وتبلغ 9 أشهر، بزيادة 3 أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ 3 أشهر.
أما إجمالي الموجودات في البنوك العاملة بالأردن فقد نما بحسب إحصائيات البنك المركزي خلال العام الماضي بنسبة 5.5% مقارنة بـ2020، مسجلا أكثر من 60 مليار دينار (84.6 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الودائع الإجمالي 39 مليار دينار (55 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 6.1%، وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية 30 مليار دينار (42 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 4.9% العام الماضي مقارنة بـ2020.
بدء تعافي القطاع
وخلال العام الماضي ومطلع العام الحالي شهد القطاع المالي استحواذ بنك المال الأردني على العمليات المصرفية وفروع بنكي سوسيتيه جنرال وبنك عودة اللبناني، بحسب جمعية البنوك الأردنية.
ويؤكد مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن عمليات استحواذ بنوك محلية على حصة بنوك عربية أو إقليمية جرت في الأردن منذ تسعينيات القرن الماضي، وهذا مؤشر إيجابي، والبنك المركزي يشجع على عملية الاندماج بين البنوك الصغيرة.
وتابع المحروق للجزيرة نت أن القطاع المصرفي الأردني شهد خلال الفترة الأخيرة عمليتي استحواذ من قبل بنك الاستثمار العربي الأردني على البنك البريطاني "إتش إس بي سي"، وبنك الاستثمار العربي الأردني على بنك الكويت الوطني.
وأشار إلى مؤشر إيجابي على بدء تعافي قطاع البنوك من آثار جائحة كورونا تمثل بأن نسبة الديون غير العاملة (المتعثرة) تعتبر من أخفض النسب بالعالم وتتراوح حول الـ5%، بمعنى أن نسبة 95% من القروض والتسهيلات المقدمة للمقترضين يتم تسديدها بشكل سليم دون أي تأخير، علما أن حجم القروض يصل إلى 30 مليار دينار (42 مليار دولار).
وتحافظ عمليات الاستحواذ على حقوق الموظفين والمستثمرين والمقترضين دون أي مساس بها، ولا يتم تسريح أي موظفين من العاملين في البنك المستحوذ عليه، بحسب الجمعية.
ووفق خبراء، فإن بعض البنوك التي تم الاستحواذ عليها تعاني مشاكل في مركزها الرئيسي، مثل بنك عودة اللبناني نتيجة ما يجري بالسوق اللبناني، إضافة إلى سوق المنافسة بين البنوك المحلية والعربية والأجنبية.
جذب الاستثمارات
ويعتبر قطاع البنوك والأعمال المصرفية جاذبا للاستثمارات، سواء استثمارات الأفراد أو الصناديق أو الحكومات، وفقا للخبير الاقتصادي والمصرفي عدلي قندح، ويرجع ما نسبته 60% من ملكية البنوك المحلية لمستثمرين غير أردنيين، مما يشير إلى الثقة الكبيرة بهذا القطاع.
وذكر قندح في حديثه للجزيرة نت جملة من المزايا لعمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك، أهمها:
تعزيز مركز البنوك التنافسية وتوسع انتشارها محليا وإقليميا، وزيادة حصتها في الأسواق، مما يرفع حجم أرباحها ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة أي أزمات خارجية تقع بشكل مفاجئ.
تقوية المؤشرات المالية للبنك، وزيادة حقوق المساهمين والمستثمرين، وتحقيق الملاءة المالية، ورفع رأس المال، مما يدعم المركز المالي للبنك.
يحقق البنك المستحوذ زيادة في نسبة الثقة بكفاءته، وتحسين الترتيب الائتماني له، وتحقيق ميزة وفورات الحجم، مما يؤدي إلى تخفيض متوسط التكلفة التشغيلية للبنك.
تمكين البنك المستحوذ من تكبير حجمه ووجوده في السوق بدلا من فتح فروع جديدة واكتساب عملاء جدد، مما يحقق قفزة نمو في كافة العمليات، والاستفادة من الخبرات المصرفية للبنك الذي تم الاستحواذ عليه.
لغة الأرقام
وبلغة الأرقام، فقد سجل البنك المركزي مؤشرات على بدء تعافي قطاع البنوك من جائحة كورونا، أبرزها:
بلغت قيمة إجمالي موجودات البنوك للناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 194%، أما إجمالي الودائع للناتج المحلي الإجمالي فسجل 125%، وبلغت نسبة إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للناتج المحلي الإجمالي 96%، ويظهر ذلك الحجم الكبير نسبيا للقطاع المصرفي مقارنة بالاقتصاد الأردني، وهو ما يعكس عمق هذا القطاع وأهميته الكبيرة.
أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن أن نسبة كفاية رأس المال 18.30% حتى نهاية 2021، وهي نسبة مرتفعة وأعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي 12%.
نسبة السيولة القانونية سجلت 136%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 100%.
حققت البنوك الأردنية العاملة ارتفاعا ملحوظا في أرباحها للعام 2021 وصل إلى 867 مليون دينار (1.2 مليار دولار) قبل الضريبة، مسجلة ارتفاعا عن عام 2020 بنسبة 112%، في حين سجلت الأرباح خلال عام 2020 ما قيمته 493 مليون دينار (693 مليون دولار) قبل الضريبة.
بالتزامن مع انخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لدى البنوك الأردنية هناك تحسن واضح في مؤشرات الربحية لبنوك، مما يعكس التحسن في أداء الاقتصاد الأردني وبدء تعافي معظم القطاعات الاقتصادية من نتائج وتداعيات أزمة جائحة كورونا.
نتيجة ارتفاع صافي أرباح البنوك خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2021 فقد تحسنت مؤشرات الربحية والمتمثلة بمعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق المساهمين.
منصات التواصل
الخبير الاقتصادي مفلح عقل كتب على صفحته على فيسبوك قائلا "لماذا تغادر البنوك الأجنبية الأردن؟ فقد باعت بنوك أبو ظبي الوطني وبنك الكويت الوطني والبنك البريطاني وبنك عوده عملياتها في الأردن لبنوك محليه وعلى الطريق سوسيتيه جنرال، لماذا ذلك؟ أنا شخصيا لا أحبذ هذا التوجه الذي أجده مدفوعا بعوامل لا تتعلق بالبيئة، بل يتعلق بحاجة بنوك لبنان إلى السيولة ويتعلق بحجم أعمال البنوك الأجنبية الأخرى".
وخلقت حالة الجدل على منصات وسائل التواصل تخوفات من واقع ومستقبل البنوك والقطاع المصرفي والاحتياطيات المالية للبنوك، خاصة مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.
مؤشر إيجابي
أمام تلك التخوفات يؤكد البنك المركزي الأردني أن عمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك المحلية والعربية والأجنبية موجودة منذ عقود ومعمول بها وليست بدعة جديدة.
وبحسب تصريح مصدر مسؤول في البنك للجزيرة نت، فإن أي عمليات من هذا القبيل تجري بـ"موافقة وإشراف البنك المركزي والهيئات العامة للبنك المستحوذ عليه".
وتابع المصدر أن عمليات الاستحواذ من قبل البنوك المحلية "مؤشر إيجابي"، وتدلل على قوة السياسة النقدية بالمملكة وقدرة البنوك الأردنية على التوسع والتطور وتقديم خدمات مصرفية وتمويلية بشكل أكبر، مما يعزز الاقتصاد الوطني، ويعتبر القطاع المالي أكبر رافد ضريبي للخزينة وبنسبة 38%.
وسجل احتياطي البنك المركزي من العملات الأردنية ارتفاعا بنهاية العام الماضي 2021 بنسبة 6.8% عن العام 2020، وتبلغ قيمة الاحتياطي 17 مليار دينار (23.9 مليار دولار)، وتعتبر تلك الاحتياطيات "مريحة" -بحسب البنك المركزي- ونسبة تغطيتها للمستوردات مرتفعة وتبلغ 9 أشهر، بزيادة 3 أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ 3 أشهر.
أما إجمالي الموجودات في البنوك العاملة بالأردن فقد نما بحسب إحصائيات البنك المركزي خلال العام الماضي بنسبة 5.5% مقارنة بـ2020، مسجلا أكثر من 60 مليار دينار (84.6 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الودائع الإجمالي 39 مليار دينار (55 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 6.1%، وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية 30 مليار دينار (42 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 4.9% العام الماضي مقارنة بـ2020.
بدء تعافي القطاع
وخلال العام الماضي ومطلع العام الحالي شهد القطاع المالي استحواذ بنك المال الأردني على العمليات المصرفية وفروع بنكي سوسيتيه جنرال وبنك عودة اللبناني، بحسب جمعية البنوك الأردنية.
ويؤكد مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن عمليات استحواذ بنوك محلية على حصة بنوك عربية أو إقليمية جرت في الأردن منذ تسعينيات القرن الماضي، وهذا مؤشر إيجابي، والبنك المركزي يشجع على عملية الاندماج بين البنوك الصغيرة.
وتابع المحروق للجزيرة نت أن القطاع المصرفي الأردني شهد خلال الفترة الأخيرة عمليتي استحواذ من قبل بنك الاستثمار العربي الأردني على البنك البريطاني "إتش إس بي سي"، وبنك الاستثمار العربي الأردني على بنك الكويت الوطني.
وأشار إلى مؤشر إيجابي على بدء تعافي قطاع البنوك من آثار جائحة كورونا تمثل بأن نسبة الديون غير العاملة (المتعثرة) تعتبر من أخفض النسب بالعالم وتتراوح حول الـ5%، بمعنى أن نسبة 95% من القروض والتسهيلات المقدمة للمقترضين يتم تسديدها بشكل سليم دون أي تأخير، علما أن حجم القروض يصل إلى 30 مليار دينار (42 مليار دولار).
وتحافظ عمليات الاستحواذ على حقوق الموظفين والمستثمرين والمقترضين دون أي مساس بها، ولا يتم تسريح أي موظفين من العاملين في البنك المستحوذ عليه، بحسب الجمعية.
ووفق خبراء، فإن بعض البنوك التي تم الاستحواذ عليها تعاني مشاكل في مركزها الرئيسي، مثل بنك عودة اللبناني نتيجة ما يجري بالسوق اللبناني، إضافة إلى سوق المنافسة بين البنوك المحلية والعربية والأجنبية.
جذب الاستثمارات
ويعتبر قطاع البنوك والأعمال المصرفية جاذبا للاستثمارات، سواء استثمارات الأفراد أو الصناديق أو الحكومات، وفقا للخبير الاقتصادي والمصرفي عدلي قندح، ويرجع ما نسبته 60% من ملكية البنوك المحلية لمستثمرين غير أردنيين، مما يشير إلى الثقة الكبيرة بهذا القطاع.
وذكر قندح في حديثه للجزيرة نت جملة من المزايا لعمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك، أهمها:
تعزيز مركز البنوك التنافسية وتوسع انتشارها محليا وإقليميا، وزيادة حصتها في الأسواق، مما يرفع حجم أرباحها ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة أي أزمات خارجية تقع بشكل مفاجئ.
تقوية المؤشرات المالية للبنك، وزيادة حقوق المساهمين والمستثمرين، وتحقيق الملاءة المالية، ورفع رأس المال، مما يدعم المركز المالي للبنك.
يحقق البنك المستحوذ زيادة في نسبة الثقة بكفاءته، وتحسين الترتيب الائتماني له، وتحقيق ميزة وفورات الحجم، مما يؤدي إلى تخفيض متوسط التكلفة التشغيلية للبنك.
تمكين البنك المستحوذ من تكبير حجمه ووجوده في السوق بدلا من فتح فروع جديدة واكتساب عملاء جدد، مما يحقق قفزة نمو في كافة العمليات، والاستفادة من الخبرات المصرفية للبنك الذي تم الاستحواذ عليه.
لغة الأرقام
وبلغة الأرقام، فقد سجل البنك المركزي مؤشرات على بدء تعافي قطاع البنوك من جائحة كورونا، أبرزها:
بلغت قيمة إجمالي موجودات البنوك للناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 194%، أما إجمالي الودائع للناتج المحلي الإجمالي فسجل 125%، وبلغت نسبة إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للناتج المحلي الإجمالي 96%، ويظهر ذلك الحجم الكبير نسبيا للقطاع المصرفي مقارنة بالاقتصاد الأردني، وهو ما يعكس عمق هذا القطاع وأهميته الكبيرة.
أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن أن نسبة كفاية رأس المال 18.30% حتى نهاية 2021، وهي نسبة مرتفعة وأعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي 12%.
نسبة السيولة القانونية سجلت 136%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 100%.
حققت البنوك الأردنية العاملة ارتفاعا ملحوظا في أرباحها للعام 2021 وصل إلى 867 مليون دينار (1.2 مليار دولار) قبل الضريبة، مسجلة ارتفاعا عن عام 2020 بنسبة 112%، في حين سجلت الأرباح خلال عام 2020 ما قيمته 493 مليون دينار (693 مليون دولار) قبل الضريبة.
بالتزامن مع انخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لدى البنوك الأردنية هناك تحسن واضح في مؤشرات الربحية لبنوك، مما يعكس التحسن في أداء الاقتصاد الأردني وبدء تعافي معظم القطاعات الاقتصادية من نتائج وتداعيات أزمة جائحة كورونا.
نتيجة ارتفاع صافي أرباح البنوك خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2021 فقد تحسنت مؤشرات الربحية والمتمثلة بمعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق المساهمين.
منصات التواصل
الخبير الاقتصادي مفلح عقل كتب على صفحته على فيسبوك قائلا "لماذا تغادر البنوك الأجنبية الأردن؟ فقد باعت بنوك أبو ظبي الوطني وبنك الكويت الوطني والبنك البريطاني وبنك عوده عملياتها في الأردن لبنوك محليه وعلى الطريق سوسيتيه جنرال، لماذا ذلك؟ أنا شخصيا لا أحبذ هذا التوجه الذي أجده مدفوعا بعوامل لا تتعلق بالبيئة، بل يتعلق بحاجة بنوك لبنان إلى السيولة ويتعلق بحجم أعمال البنوك الأجنبية الأخرى".