Şøķåŕą
02-20-2022, 09:01 PM
مجددا، فتح ملف النفط الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة إقليم كردستان عام 2007 والذي أتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين من دون العودة لبغداد.
قرار الاتحادية تزامن مع مساع لتشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام حاد داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية وانقسام القوى السياسية حول الكتلة البرلمانية الأكبر، وقد أثار كل ذلك عدة تساؤلات، تحوم أبرزها حول توقيت صدور القرار، وموقف أربيل من القانون. وكيف سيكون وضع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها؟ بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع الاقتصادي في كردستان التي تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة.
إلغاء وتسليم بأثر رجعي
ووفق حكم المحكمة الاتحادية فإن قانون النفط والغاز في الإقليم مُلغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111 و112 و115 و130 من الدستور، حيث إنه أوجب على حكومة كردستان تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم من الموازنة السنوية والتي كانت 17% وخفضت العام الماضي إلى 12% من إجمالي موازنة العراق.
ورغم استمرار المفاوضات بينهما، فإن بغداد وأربيل لم تصلا إلى حل أو اتفاق فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وبيعه طيلة الـ15 سنة الماضية، وهذا ما جعل الموضوع يتصدر المشهد السياسي في البلاد لا سيما في ظل العمل على تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة المقبلة.
وتشير تقديرات إلى أن الإقليم ينتج يوميا من النفط نحو 620 ألف برميل -وفق بيانات رسمية- ويباع جزء منه بأسعار منخفضة جدا عن السعر العالمي.
وارتكزت المحكمة الاتحادية على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور.
الحقول النفطية في القانون
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 بأنها الحقول المُنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الأكثر قبولا وليس فقط المنتجة كما ترى حكومة الإقليم.
ويُشير الخبير القانوني للجزيرة نت إلى أن العراق بلد فدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط، فقرار المحكمة الاتحادية هو مُلزم ولا يمكن استئنافه بالذهاب للمحاكم الدولية فهو قرار سيادي خاص بالدولة العراقية، لافتا إلى أن الضرر المترتب على إبرام العقود مع الشركات العالمية تتحمله حكومة الإقليم.
السيناريوهات المتوقعة
عرض الباحث السياسي العراقي الدكتور حيدر سلمان عدة سيناريوهات، منها أن "يُهمل" القرار رغم أنه واجب التنفيذ، مشيرا إلى أن طبيعة تحالفات الحزب الديمقراطي الكردستاني (أكبر حزب كردي) مع التقلبات السياسية تجعل الاحتمال الأقرب -سواء كان التحالف مع الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي- هو أن يبقى القرار على الورق بدون تنفيذ "وهو حال كثير من القوانين والتشريعات".
وأمّا السيناريو الآخر -وفق سلمان- هو أن يتم الانسحاب من الحقول التي يُسيطر خارج الإقليم خاصة في الموصل وكركوك وغيرها مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم.
وفي حديثه للجزيرة نت وضع سلمان سيناريو ثالث اعتبره ضعيفا جدا، وهو تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار والغاز دولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، لكنّه يعود سريعا ويقرّ باستحالة تطبيقه بسبب الوضع الحالي لكردستان المعتمد كليا على هذه الواردات.
قرار الاتحادية تزامن مع مساع لتشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام حاد داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية وانقسام القوى السياسية حول الكتلة البرلمانية الأكبر، وقد أثار كل ذلك عدة تساؤلات، تحوم أبرزها حول توقيت صدور القرار، وموقف أربيل من القانون. وكيف سيكون وضع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها؟ بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع الاقتصادي في كردستان التي تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة.
إلغاء وتسليم بأثر رجعي
ووفق حكم المحكمة الاتحادية فإن قانون النفط والغاز في الإقليم مُلغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111 و112 و115 و130 من الدستور، حيث إنه أوجب على حكومة كردستان تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم من الموازنة السنوية والتي كانت 17% وخفضت العام الماضي إلى 12% من إجمالي موازنة العراق.
ورغم استمرار المفاوضات بينهما، فإن بغداد وأربيل لم تصلا إلى حل أو اتفاق فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وبيعه طيلة الـ15 سنة الماضية، وهذا ما جعل الموضوع يتصدر المشهد السياسي في البلاد لا سيما في ظل العمل على تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة المقبلة.
وتشير تقديرات إلى أن الإقليم ينتج يوميا من النفط نحو 620 ألف برميل -وفق بيانات رسمية- ويباع جزء منه بأسعار منخفضة جدا عن السعر العالمي.
وارتكزت المحكمة الاتحادية على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور.
الحقول النفطية في القانون
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 بأنها الحقول المُنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الأكثر قبولا وليس فقط المنتجة كما ترى حكومة الإقليم.
ويُشير الخبير القانوني للجزيرة نت إلى أن العراق بلد فدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط، فقرار المحكمة الاتحادية هو مُلزم ولا يمكن استئنافه بالذهاب للمحاكم الدولية فهو قرار سيادي خاص بالدولة العراقية، لافتا إلى أن الضرر المترتب على إبرام العقود مع الشركات العالمية تتحمله حكومة الإقليم.
السيناريوهات المتوقعة
عرض الباحث السياسي العراقي الدكتور حيدر سلمان عدة سيناريوهات، منها أن "يُهمل" القرار رغم أنه واجب التنفيذ، مشيرا إلى أن طبيعة تحالفات الحزب الديمقراطي الكردستاني (أكبر حزب كردي) مع التقلبات السياسية تجعل الاحتمال الأقرب -سواء كان التحالف مع الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي- هو أن يبقى القرار على الورق بدون تنفيذ "وهو حال كثير من القوانين والتشريعات".
وأمّا السيناريو الآخر -وفق سلمان- هو أن يتم الانسحاب من الحقول التي يُسيطر خارج الإقليم خاصة في الموصل وكركوك وغيرها مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم.
وفي حديثه للجزيرة نت وضع سلمان سيناريو ثالث اعتبره ضعيفا جدا، وهو تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار والغاز دولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، لكنّه يعود سريعا ويقرّ باستحالة تطبيقه بسبب الوضع الحالي لكردستان المعتمد كليا على هذه الواردات.