Şøķåŕą
12-25-2021, 06:09 PM
بغداد- تسببت الظروف الأمنية والاقتصادية التي مرت على العراق في ارتفاع ظاهرة عمالة الأطفال، رغم القوانين الحازمة بمعاقبة المتسببين فيها. وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية أطلقتا مؤخرا حملة لمكافحة اتساع ظاهرة عمالة الأطفال التي وصفوها بأنها الأسوأ مما مرّ على البلاد في السنوات الماضية.
رجال قبل الأوان
في أطراف بغداد، يغطي الدخان المنبعث من معامل "الطابوق" (الطوب) المستخدم في بناء المنازل سماء مدينة النهروان (شرقي بغداد)، بينما تعمل العشرات من العائلات في تلك المعامل بحثا عن لقمة العيش. ورغم ظروف العمل القاسية، يرافق العديد من الأطفال أهلهم بالعمل هناك ساعات طويلة، للحصول على مردود زهيد يدفعهم لترك دراستهم دون ضمانات أو حقوق تقيهم من الملوثات البيئية أو قساوة العمل وصعوبته.
يقول الطفل علي (11 عاما) إنه يحصل على 6 دولارات مقابل العمل لأكثر من 10 ساعات، دافعه في ذلك مساعدة عائلته، ويضيف للجزيرة نت "أنا هنا مع والدتي وأخواتي، اضطررنا للانتقال من جنوبي البلاد والعمل هنا، فتركت الدراسة منذ شهرين حيث كنت في الصف الرابع".
لجان التفتيش
لا تقتصر عمالة الأطفال على النهروان، فهي ظاهرة اتسعت خلال العقد الماضي في العراق بشكل كبير، ويرجع نقابيون تفشي الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية السيئة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى عدم انتظام قطاع العمل، كما يوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق علي رحيم الساعدي.
وفي حديث للجزيرة نت، بيَّن الساعدي أن السبب في تفشي الظاهرة هو كثرة الصراعات والحروب التي مرّت على البلاد، وانتشار البطالة وإغلاق المعامل والشركات، ووجود قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه سواء نقابيا أو حكوميا.
وألقى الساعدي باللائمة على بعض الأحزاب والشخصيات السياسية النافذة في تدخلها بسوق العمل وبعدها عن الرقابة وتفعيل القوانين.
ولفت إلى أنه رغم وجود لجان ثلاثية من النقابة ووزارة العمل واتحاد الصناعات، فإن دورها "ليس بالمستوى المطلوب" ولا يغطي كل مرافق العمل، مستدركا "لكنّ ممثليها يسعون قدر الإمكان للوصول إلى أطراف المدن".
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الصناعيين العراقيين عادل عكاب أن الوضع الاقتصادي أثّر كثيرا على دور تلك اللجان وعددها.
ويشير عكاب في حديثه إلى أن الاتحاد، ونتيجة محدودية ميزانيته وغياب الدعم الحكومي، لا يمتلك سوى 5 ممثلين من أصل 24 لجنة.
ويبيّن عكاب أن ضعف الموارد والإمكانات وغياب الممثلين عن اللجان "يولد مشاكل كبيرة"، حيث لا تتم تغطية مواقع العمل جميعها، واصفا اللجان بأنها "على الورق فقط، ولا وجود لها في الواقع".
في المقابل، يقول مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل رائد جبار إن لجان التفتيش التابعة لهم "رصدت مئات الحالات" لأطفال تحت السن القانوني عاملين في مشاريع، وقامت "بإنذار أصحاب هذه المشاريع" وتسجيل المخالفات بحقهم.
رجال قبل الأوان
في أطراف بغداد، يغطي الدخان المنبعث من معامل "الطابوق" (الطوب) المستخدم في بناء المنازل سماء مدينة النهروان (شرقي بغداد)، بينما تعمل العشرات من العائلات في تلك المعامل بحثا عن لقمة العيش. ورغم ظروف العمل القاسية، يرافق العديد من الأطفال أهلهم بالعمل هناك ساعات طويلة، للحصول على مردود زهيد يدفعهم لترك دراستهم دون ضمانات أو حقوق تقيهم من الملوثات البيئية أو قساوة العمل وصعوبته.
يقول الطفل علي (11 عاما) إنه يحصل على 6 دولارات مقابل العمل لأكثر من 10 ساعات، دافعه في ذلك مساعدة عائلته، ويضيف للجزيرة نت "أنا هنا مع والدتي وأخواتي، اضطررنا للانتقال من جنوبي البلاد والعمل هنا، فتركت الدراسة منذ شهرين حيث كنت في الصف الرابع".
لجان التفتيش
لا تقتصر عمالة الأطفال على النهروان، فهي ظاهرة اتسعت خلال العقد الماضي في العراق بشكل كبير، ويرجع نقابيون تفشي الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية السيئة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى عدم انتظام قطاع العمل، كما يوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق علي رحيم الساعدي.
وفي حديث للجزيرة نت، بيَّن الساعدي أن السبب في تفشي الظاهرة هو كثرة الصراعات والحروب التي مرّت على البلاد، وانتشار البطالة وإغلاق المعامل والشركات، ووجود قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه سواء نقابيا أو حكوميا.
وألقى الساعدي باللائمة على بعض الأحزاب والشخصيات السياسية النافذة في تدخلها بسوق العمل وبعدها عن الرقابة وتفعيل القوانين.
ولفت إلى أنه رغم وجود لجان ثلاثية من النقابة ووزارة العمل واتحاد الصناعات، فإن دورها "ليس بالمستوى المطلوب" ولا يغطي كل مرافق العمل، مستدركا "لكنّ ممثليها يسعون قدر الإمكان للوصول إلى أطراف المدن".
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الصناعيين العراقيين عادل عكاب أن الوضع الاقتصادي أثّر كثيرا على دور تلك اللجان وعددها.
ويشير عكاب في حديثه إلى أن الاتحاد، ونتيجة محدودية ميزانيته وغياب الدعم الحكومي، لا يمتلك سوى 5 ممثلين من أصل 24 لجنة.
ويبيّن عكاب أن ضعف الموارد والإمكانات وغياب الممثلين عن اللجان "يولد مشاكل كبيرة"، حيث لا تتم تغطية مواقع العمل جميعها، واصفا اللجان بأنها "على الورق فقط، ولا وجود لها في الواقع".
في المقابل، يقول مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل رائد جبار إن لجان التفتيش التابعة لهم "رصدت مئات الحالات" لأطفال تحت السن القانوني عاملين في مشاريع، وقامت "بإنذار أصحاب هذه المشاريع" وتسجيل المخالفات بحقهم.