Şøķåŕą
11-11-2021, 03:40 PM
قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأميركية اليوم الثلاثاء إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أميركي في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان.
وذكرت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ووزارة الخزانة الأميركية أن بنك المشرق أرسل 4 مليارات دولار من المدفوعات المتعلقة بالسودان بين يناير/كانون الثاني 2005 وفبراير/شباط 2009، من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار، وقالت إدارة الخدمات إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك، لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.
وقال بنك المشرق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة رويترز نسخة منه، إن البنك أوقف هذا الإجراء بمحض إرادته، وخصص موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أميركية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقا للعقوبات الحالية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك أبدى تعاونا كبيرا طوال فترة التحقيق.
وذكر مجلس الاحتياطي الفدرالي في بيان منفصل أنه أصدر أمرا بوقف ممارسات للبنك، لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين، ووافق بنك المشرق أيضا بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد.
كما كانت هيئة الخدمات المالية الأميركية فرضت غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018، لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.
وذكرت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ووزارة الخزانة الأميركية أن بنك المشرق أرسل 4 مليارات دولار من المدفوعات المتعلقة بالسودان بين يناير/كانون الثاني 2005 وفبراير/شباط 2009، من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار، وقالت إدارة الخدمات إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك، لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.
وقال بنك المشرق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة رويترز نسخة منه، إن البنك أوقف هذا الإجراء بمحض إرادته، وخصص موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أميركية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقا للعقوبات الحالية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك أبدى تعاونا كبيرا طوال فترة التحقيق.
وذكر مجلس الاحتياطي الفدرالي في بيان منفصل أنه أصدر أمرا بوقف ممارسات للبنك، لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين، ووافق بنك المشرق أيضا بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد.
كما كانت هيئة الخدمات المالية الأميركية فرضت غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018، لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.