نسر الشام
04-19-2018, 03:22 AM
العدوان على تعدد الزوجات
الحمد لله ... من أكثر القضايا التي استُغِلَّت استغلالاً بشعاً في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئيَّة للطَعن في الشريعة الإسلاميَّة واتِّهامها بظلم المرأة، والانحياز الكامل للرَّجل - قضيَّة تعدُّد الزوجات، والذي يتابع ويرصد مستوى الهجوم على الشريعة في قضيَّة تعدُّد الزوجات يظنُّ أنَّ الرَّجل المسلم لا هَمَّ له في الحياة إلاَّ أن يجمع بين أربع زوجات، ويستمتع بهنَّ، وكأنَّ تعدُّد الزوجات هو ذروة سنام الإسلام، وأنَّ الرَّجل إن لم يُطَبِّقه قد انتقص من إيمانه ودينه بقدر تقصيره في تعدُّد الزوجات!
ولعلَّ ما كتبه العديد من الغربيين والمستشرقين دليلٌ كافٍ على الهجوم الشَّرس على قضيَّة تعدُّد الزَّوجات في الإسلام، بل إنَّ (غوستاف لوبون) يرى أنَّ مبدأ تعدُّد الزوجات في الإسلام كان أكثر المداخل التي حاول من خلالها الأوروبيُّون انتقاص الإسلام والنَّيل منه، حيث يقول: «ولا نعلم نظاماً أنحى الأوروبيُّون عليه باللاَّئمة كمبدأ تعدُّد الزَّوجات... فيرى أكثر مؤرِّخي أوروبا اتِّزاناً أنَّ مبدأ تعدُّد الزَّوجات حَجَر الزَّاوية في الإسلام، وأنَّه سبب انتشار القرآن، وأنَّه علَّه انحطاط الشرقيين...».
ومن أمثلة هؤلاء المُجحفين الذين استغلُّوا مسألة التعدُّد للتَّنديد بالإسلام والتشهير به المستشرق الفرنسي (كارا دي فو)؛ حيث قال: «هَضَمَ الإسلامُ حقَّ المرأة، حيث أعطاها نصفَ نصيب الرَّجل في الميراث، وجعل الرَّجل يتزوَّج بأكثر من واحدةٍ إلى أربع...».
وقد اتَّخذ الهجوم المعاصر على التَّعدُّد شكلاً جماعياً ومؤسَّسيّاً، على المستويين: الرَّسمي وغير الرَّسمي، فما زالت المؤتمرات العالميَّة تحت إشراف الأُمم المتَّحدة تُعقد؛ لمكافحة مشروعيَّة تعدُّد الزَّوجات، ومنعه منعاً باتاً؛ انتصاراً للمرأة المظلومة؛ زعموا! ومن جرَّاء ذلك أُسِّست جمعيَّات نِسويَّة متحرِّرة تُطالب بمنع التعدُّد، وترى أنَّ تعدُّد الزَّوجات إهانةٌ واحتقارٌ للمرأة.
وقد تأثَّر العديد من أبناء المسلمين بهذه الصَّيحات، وتلك الدَّعاوى والافتراءات، فأصبحوا أبواقاً للغربيين، يتحدَّثون بلسانهم وينطقون بمنطقهم، حيث «هيَّأت ظروفٌ وأوضاعٌ مُتعدِّدة في المجتمعات الإسلاميَّة في عصورها الأخيرة مجالاً خصباً لازدهار هذه الثِّمار التي غَرست بذورَها كلماتُ المبشِّرين وصنائعُهُم من بين مواطنينا، ووَجَدت هذه البذور الأرضَ المهيَّأة في ظلِّ أوضاع معظم المجتمعات الإسلاميَّة البعيدة عن فهم تشريعها الإسلامي بصورة سليمة متكاملة، والواقعة نهباً لكلِّ فكرة غَرِيبة، مهما بلغ شذوذها وبُعدها عن تحقيق المصلحة الدُنيوية أو الدِّينيَّة لنا».
ومن أمثلة هؤلاء الذين تأثَّروا بالفكر الغربيِّ، فشنَّ حملةً شعواءَ على نظام التعدُّد (قاسم أمين)، حيث يقول: «إنَّ في تعدُّد الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأةً ترضى أنْ تُشاركها في زوجها امرأةٌ أخرى، كما أنَّك لا تجد رجلاً يَقبل أنْ يُشاركه غيره في محبَّة امرأته، وهذا النَّوع من حبِّ الاختصاص طبيعيٌّ للمرأة، كما أنَّه طبيعيٌّ للرَّجل!».
ولم يصل الأمر عند حدِّ تأثُّر بعض أبناء المسلمين بتلك الدَّعاوى فحسب، وإنما تعدَّى الحدود، وتجاوز الخطوط؛ ليصل إلى مجال التَّقنين والتشريع في بعض البلاد الإسلاميَّة، فحَرَّمت ما أحلَّه الله تعالى بنصِّ القرآن الكريم، ووَضَعَتْ قيوداً وشروطاً قاسية لمَنْ أراد التعدُّد، هي بمثابة الآصار والأغلال تُطَوَّق بها أعناق المعدِّدين من الرِّجال، وتوثق بها أيديهم وأرجلهم؛ كي يمتنعوا عن التعدُّد، جزاءً لهم وردعاً لأمثالهم:
ففي تونس - وهي أكثر الدُّول تأثُّراً بفكرة عدم التَّعدُّد - تنصُّ المادَّة "18" من مجلة الأحوال الشخصية التُّونسية على: أنَّ تعدُّد الزَّوجات ممنوع، وأنَّ التزوُّج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسِّجن مدَّة عام، وغرامة مالية.
وقيَّد القانون المغربي التعدُّد بإذن القاضي، واشتَرَط إخبارَ الزَّوجة الأُولى وموافقتَها على ذلك.
وفي القانون المصري ورد النَّص على: أنَّه لا يأذن القاضي بالتعدُّد إلاَّ بعدَ تأكُّده من قُدرة الزَّوج على القيام بحسن العشرة، والإنفاق على مَنْ في عصمته، وعلى مَنْ تجب نفقتهم عليه من أُصوله وفروعه، وأعطى للزَّوجة الأُولى حقَّ طلب فسخ عقد الزَّواج إذا تزوَّج بغير رضاها، كما أعطى للزَّوجة الثانية حقَّ طلب الطَّلاق إذا لم تكن على علمٍ بزواجه من قبل.
وقيَّد القانون السُّوري التعدُّد بالقدرة على الإنفاق، وشَرَط القانون العراقي إذن القاضي للتعدُّد بقدرةِ الزَّوج الماليَّة من جهة، ووجودِ مصلحةٍ مشروعة لزواجه الثَّاني من جهةٍ أُخرى.
وتجدر بنا الإشارة إلى أنَّنا لسنا ضدَّ تقنين الأُمور وضبطها بما لا يتعارض مع النُّصوص الشرعية، فهو أمر محمود تتحقَّق من خلاله المصالح العامَّة للناس، ولكن هناك فرق بين أن نضع ضوابطَ وشروطاً؛ لمصلحة الناس وحِفْظِ حقوقهم، وندرأ عنهم بعض المفاسد المتوقَّعة، وبين أن نضع أمامهم العراقيل والصُّعوبات الكثيرة، والتي من شأنها أن تُعارض نصوص الشَّريعة، فتُحَرِّم ما أحلّه الله، أو على الأقل تَحُول دون تحقيقه وتطبيقه، مع ما فيه من مصلحة كبيرة للبلاد والعباد.
.. في الوقت الذي يُثير فيه أعداءُ الإسلام الشُّبهات التي لا تحصى حول تعدُّد الزَّوجات؛ نجد أنَّ الدِّراسات الإحصائيَّة تدلُّ على أنَّ التعدُّد بين المسلمين يعتبر في حُكم النَّادر، وأنَّ مُعَدِّدي الزوجات قلَّةٌ في المجتمع الإسلامي؛ وذلك لارتفاع النَّفقات وتكاليف المعيشة، وما يترتب على التعدُّد من صعوبات اجتماعيَّة وموروثات ثقافيَّة؛ أفرزت مشاكل أُسَريَّة وخلافات مُستمرَّة، وقبل ذلك عدم إدراك المقاصد الشرعيَّة، والمصالح التي تعود على الفرد والمجتمع جرَّاء هذا التعدُّد؛ كلُّ ذلك جعل الرِّجال يُحجمون عنه، بل ويُعتبر في حُكم الشَّاذ والخارج عن المألوف مَنْ يُعدِّد في هذا العصر!
فالتعدُّد ليس مُنتشراً بصورة تُزعج النِّساء المتزوِّجات سَلَفاً، وتُقْلِق المستشرقين والمتربِّصين بالإسلام الدَّوائر، ونسبته - في واقعنا المعاصر - لا تتعدَّى (5%) في معظم بلاد المسلمين، فهل هذه النِّسبة الضَّئيلة تجعل هؤلاء يُهاجمون الإسلام وينتقدونه بالباطل؟
وفي الوقت نفسه لم نسمع لهم صوتاً لما ينتشر في بعض بلاد المسلمين وغير المسلمين من عادات الغرب القبيحة فسقاً وفجوراً، واتِّخاذاً للخليلات وبذلاً للأعراض بأبخس الأثمان، فأيُّ المَسْلَكين أَوْلى بحملات التَّنديد والاستنكار؟.
وهذا يدفعنا إلى القول بأنَّ: الهجوم على تعدُّد الزَّوجات في الإسلام، وعلى غيره من مبادئ الإسلام السَّامية وتشريعاته الرَّاقية؛ ليس في حقيقته إلاَّ حقدٌ دفينٌ وبُغْضٌ مقيت للإسلام وأهله، والمحرِّك الرَّئيس لهذا الحقد وتلك البغضاء هو الصَّليبية العالميَّة التي عادت من جديد، بل إنَّها لم تنزوي كي تعود، فهي كانت ولا تزال مستمرَّة منذ استطاع الإسلام القضاءَ على الإمبراطوريَّة الرومانية، والقضاء على آمالها الاستعماريَّة في الشَّرق والغرب، وكذلك ما غرسته القُوى الإمبرياليَّة الاستعماريَّة في نفوس أتباعها من كراهيةٍ للإسلام وأهله لتحقيق مصالحها الماديَّة، وقبل هذا وبعده، الحركة الصَّهيونية العالميَّة التي تكيد للإسلام وأهله؛ فمنذ أنْ وطأت قدمُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة، وحقدهم الشَّديد على الإسلام ونبيِّ الإسلام؛ جعلهم لا يفتؤون ليل نهار يدبِّرون المؤامرات للقضاء عليه، وهيهات هيهات أن ينالوا ما يريدون.
الحمد لله ... من أكثر القضايا التي استُغِلَّت استغلالاً بشعاً في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئيَّة للطَعن في الشريعة الإسلاميَّة واتِّهامها بظلم المرأة، والانحياز الكامل للرَّجل - قضيَّة تعدُّد الزوجات، والذي يتابع ويرصد مستوى الهجوم على الشريعة في قضيَّة تعدُّد الزوجات يظنُّ أنَّ الرَّجل المسلم لا هَمَّ له في الحياة إلاَّ أن يجمع بين أربع زوجات، ويستمتع بهنَّ، وكأنَّ تعدُّد الزوجات هو ذروة سنام الإسلام، وأنَّ الرَّجل إن لم يُطَبِّقه قد انتقص من إيمانه ودينه بقدر تقصيره في تعدُّد الزوجات!
ولعلَّ ما كتبه العديد من الغربيين والمستشرقين دليلٌ كافٍ على الهجوم الشَّرس على قضيَّة تعدُّد الزَّوجات في الإسلام، بل إنَّ (غوستاف لوبون) يرى أنَّ مبدأ تعدُّد الزوجات في الإسلام كان أكثر المداخل التي حاول من خلالها الأوروبيُّون انتقاص الإسلام والنَّيل منه، حيث يقول: «ولا نعلم نظاماً أنحى الأوروبيُّون عليه باللاَّئمة كمبدأ تعدُّد الزَّوجات... فيرى أكثر مؤرِّخي أوروبا اتِّزاناً أنَّ مبدأ تعدُّد الزَّوجات حَجَر الزَّاوية في الإسلام، وأنَّه سبب انتشار القرآن، وأنَّه علَّه انحطاط الشرقيين...».
ومن أمثلة هؤلاء المُجحفين الذين استغلُّوا مسألة التعدُّد للتَّنديد بالإسلام والتشهير به المستشرق الفرنسي (كارا دي فو)؛ حيث قال: «هَضَمَ الإسلامُ حقَّ المرأة، حيث أعطاها نصفَ نصيب الرَّجل في الميراث، وجعل الرَّجل يتزوَّج بأكثر من واحدةٍ إلى أربع...».
وقد اتَّخذ الهجوم المعاصر على التَّعدُّد شكلاً جماعياً ومؤسَّسيّاً، على المستويين: الرَّسمي وغير الرَّسمي، فما زالت المؤتمرات العالميَّة تحت إشراف الأُمم المتَّحدة تُعقد؛ لمكافحة مشروعيَّة تعدُّد الزَّوجات، ومنعه منعاً باتاً؛ انتصاراً للمرأة المظلومة؛ زعموا! ومن جرَّاء ذلك أُسِّست جمعيَّات نِسويَّة متحرِّرة تُطالب بمنع التعدُّد، وترى أنَّ تعدُّد الزَّوجات إهانةٌ واحتقارٌ للمرأة.
وقد تأثَّر العديد من أبناء المسلمين بهذه الصَّيحات، وتلك الدَّعاوى والافتراءات، فأصبحوا أبواقاً للغربيين، يتحدَّثون بلسانهم وينطقون بمنطقهم، حيث «هيَّأت ظروفٌ وأوضاعٌ مُتعدِّدة في المجتمعات الإسلاميَّة في عصورها الأخيرة مجالاً خصباً لازدهار هذه الثِّمار التي غَرست بذورَها كلماتُ المبشِّرين وصنائعُهُم من بين مواطنينا، ووَجَدت هذه البذور الأرضَ المهيَّأة في ظلِّ أوضاع معظم المجتمعات الإسلاميَّة البعيدة عن فهم تشريعها الإسلامي بصورة سليمة متكاملة، والواقعة نهباً لكلِّ فكرة غَرِيبة، مهما بلغ شذوذها وبُعدها عن تحقيق المصلحة الدُنيوية أو الدِّينيَّة لنا».
ومن أمثلة هؤلاء الذين تأثَّروا بالفكر الغربيِّ، فشنَّ حملةً شعواءَ على نظام التعدُّد (قاسم أمين)، حيث يقول: «إنَّ في تعدُّد الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأةً ترضى أنْ تُشاركها في زوجها امرأةٌ أخرى، كما أنَّك لا تجد رجلاً يَقبل أنْ يُشاركه غيره في محبَّة امرأته، وهذا النَّوع من حبِّ الاختصاص طبيعيٌّ للمرأة، كما أنَّه طبيعيٌّ للرَّجل!».
ولم يصل الأمر عند حدِّ تأثُّر بعض أبناء المسلمين بتلك الدَّعاوى فحسب، وإنما تعدَّى الحدود، وتجاوز الخطوط؛ ليصل إلى مجال التَّقنين والتشريع في بعض البلاد الإسلاميَّة، فحَرَّمت ما أحلَّه الله تعالى بنصِّ القرآن الكريم، ووَضَعَتْ قيوداً وشروطاً قاسية لمَنْ أراد التعدُّد، هي بمثابة الآصار والأغلال تُطَوَّق بها أعناق المعدِّدين من الرِّجال، وتوثق بها أيديهم وأرجلهم؛ كي يمتنعوا عن التعدُّد، جزاءً لهم وردعاً لأمثالهم:
ففي تونس - وهي أكثر الدُّول تأثُّراً بفكرة عدم التَّعدُّد - تنصُّ المادَّة "18" من مجلة الأحوال الشخصية التُّونسية على: أنَّ تعدُّد الزَّوجات ممنوع، وأنَّ التزوُّج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسِّجن مدَّة عام، وغرامة مالية.
وقيَّد القانون المغربي التعدُّد بإذن القاضي، واشتَرَط إخبارَ الزَّوجة الأُولى وموافقتَها على ذلك.
وفي القانون المصري ورد النَّص على: أنَّه لا يأذن القاضي بالتعدُّد إلاَّ بعدَ تأكُّده من قُدرة الزَّوج على القيام بحسن العشرة، والإنفاق على مَنْ في عصمته، وعلى مَنْ تجب نفقتهم عليه من أُصوله وفروعه، وأعطى للزَّوجة الأُولى حقَّ طلب فسخ عقد الزَّواج إذا تزوَّج بغير رضاها، كما أعطى للزَّوجة الثانية حقَّ طلب الطَّلاق إذا لم تكن على علمٍ بزواجه من قبل.
وقيَّد القانون السُّوري التعدُّد بالقدرة على الإنفاق، وشَرَط القانون العراقي إذن القاضي للتعدُّد بقدرةِ الزَّوج الماليَّة من جهة، ووجودِ مصلحةٍ مشروعة لزواجه الثَّاني من جهةٍ أُخرى.
وتجدر بنا الإشارة إلى أنَّنا لسنا ضدَّ تقنين الأُمور وضبطها بما لا يتعارض مع النُّصوص الشرعية، فهو أمر محمود تتحقَّق من خلاله المصالح العامَّة للناس، ولكن هناك فرق بين أن نضع ضوابطَ وشروطاً؛ لمصلحة الناس وحِفْظِ حقوقهم، وندرأ عنهم بعض المفاسد المتوقَّعة، وبين أن نضع أمامهم العراقيل والصُّعوبات الكثيرة، والتي من شأنها أن تُعارض نصوص الشَّريعة، فتُحَرِّم ما أحلّه الله، أو على الأقل تَحُول دون تحقيقه وتطبيقه، مع ما فيه من مصلحة كبيرة للبلاد والعباد.
.. في الوقت الذي يُثير فيه أعداءُ الإسلام الشُّبهات التي لا تحصى حول تعدُّد الزَّوجات؛ نجد أنَّ الدِّراسات الإحصائيَّة تدلُّ على أنَّ التعدُّد بين المسلمين يعتبر في حُكم النَّادر، وأنَّ مُعَدِّدي الزوجات قلَّةٌ في المجتمع الإسلامي؛ وذلك لارتفاع النَّفقات وتكاليف المعيشة، وما يترتب على التعدُّد من صعوبات اجتماعيَّة وموروثات ثقافيَّة؛ أفرزت مشاكل أُسَريَّة وخلافات مُستمرَّة، وقبل ذلك عدم إدراك المقاصد الشرعيَّة، والمصالح التي تعود على الفرد والمجتمع جرَّاء هذا التعدُّد؛ كلُّ ذلك جعل الرِّجال يُحجمون عنه، بل ويُعتبر في حُكم الشَّاذ والخارج عن المألوف مَنْ يُعدِّد في هذا العصر!
فالتعدُّد ليس مُنتشراً بصورة تُزعج النِّساء المتزوِّجات سَلَفاً، وتُقْلِق المستشرقين والمتربِّصين بالإسلام الدَّوائر، ونسبته - في واقعنا المعاصر - لا تتعدَّى (5%) في معظم بلاد المسلمين، فهل هذه النِّسبة الضَّئيلة تجعل هؤلاء يُهاجمون الإسلام وينتقدونه بالباطل؟
وفي الوقت نفسه لم نسمع لهم صوتاً لما ينتشر في بعض بلاد المسلمين وغير المسلمين من عادات الغرب القبيحة فسقاً وفجوراً، واتِّخاذاً للخليلات وبذلاً للأعراض بأبخس الأثمان، فأيُّ المَسْلَكين أَوْلى بحملات التَّنديد والاستنكار؟.
وهذا يدفعنا إلى القول بأنَّ: الهجوم على تعدُّد الزَّوجات في الإسلام، وعلى غيره من مبادئ الإسلام السَّامية وتشريعاته الرَّاقية؛ ليس في حقيقته إلاَّ حقدٌ دفينٌ وبُغْضٌ مقيت للإسلام وأهله، والمحرِّك الرَّئيس لهذا الحقد وتلك البغضاء هو الصَّليبية العالميَّة التي عادت من جديد، بل إنَّها لم تنزوي كي تعود، فهي كانت ولا تزال مستمرَّة منذ استطاع الإسلام القضاءَ على الإمبراطوريَّة الرومانية، والقضاء على آمالها الاستعماريَّة في الشَّرق والغرب، وكذلك ما غرسته القُوى الإمبرياليَّة الاستعماريَّة في نفوس أتباعها من كراهيةٍ للإسلام وأهله لتحقيق مصالحها الماديَّة، وقبل هذا وبعده، الحركة الصَّهيونية العالميَّة التي تكيد للإسلام وأهله؛ فمنذ أنْ وطأت قدمُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة، وحقدهم الشَّديد على الإسلام ونبيِّ الإسلام؛ جعلهم لا يفتؤون ليل نهار يدبِّرون المؤامرات للقضاء عليه، وهيهات هيهات أن ينالوا ما يريدون.