نور القمر
10-27-2021, 01:24 PM
مستثمرون بالقطاع الصحي يطالبون بالنظر في نسب التوطين
https://www.alriyadh.com/media/thumb/8b/ba/1000_00362002a8.jpg محمد القطان
الخبر - إبراهيم الشيبان
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=814&campaignid=714&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1915205&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=790c5b99c4
طالب مستثمرون في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، بتدخل شخصي من الوزير مباشرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الصحي الخاص فيما يتعلق بالتوطين، وذلك بعد قيام الوزارة من فرض الغرامات المالية وكذلك إيقاف الخدمات على المنشآت الصحية التي لم تصل لنسبة التوطين، مؤكدين أن المشكلة تتطلب معالجات جذرية لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، مما أدى خروج بعض المستثمرين من السوق جراء عدم القدرة على تلبية متطلبات التوطين المفروضة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبين أيضا بتعديل نسب التوطين في المناطق النائية، حيث وصفوا النسب المفروضة تمثل "إجحافا" لتلك المناطق.
وطالبوا خلال اللقاء الموسع للقطاع الصحي الذي نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- بحضور مساعد مدير إدارة الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد القطان، إعادة النظر في نسب التوطين، بحيث تحتسب الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي الخاص في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشاروا إلى عدم قدرة صندوق الموارد البشرية "هدف" وكذلك برنامج "نطاقات" على توفير الكوادر البشرية الوطنية القادرة على تغطية نسب التوطين المقررة، فبعض المنشآت الصحية في طب الأسنان غير قادرة على توفير نسب التوطين المقررة، وشددوا على ضرورة التعاطي بواقعية بما يسهم في معالجة الصعوبات التي تواجه عيادات طب الأسنان.
وأوضحوا خلال اللقاء العديد من المشكلات، ومن أبرزها، التسرب الوظيفي الذي يشكل إحدى المشكلات التي تواجه القطاع الصحي الخاص، إلى جانب ترك العديد من الكوادر البشرية العمل بعد أشهر قليلة من العمل خاصة في المناطق البعيدة، مبينين أن التسرب الوظيفي يسهم في إيقاف الخدمات جراء انخفاض نسبة التوطين المقررة من وزارة الموارد البشرية، مناشدين الوزارة بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتسريع عملية التوطين وفقا للسقف الزمني المقرر، ووضع آليات مناسبة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للإحلال في القطاع الصحي الخاص، وتحديد الرواتب للكوادر البشرية الوطنية حيث لا يتناسب في بعض الأحيان مع الدخل الشهري تلك الكوادر، لاسيما وأن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي في عملية التوطين.
وألمحوا إلى أن على وزارة الموارد البشرية التنسيق مع وزارة الصحة بعد افتتاح منصة "مؤهل" الإلكترونية التي أطلقتها مؤخرا، بهدف توظيف العاطلين المؤهلين بالمنشآت الصحية، وضرورة الاطلاع على الأرقام الحقيقية للعاطلين قبل قيام وزارة الموارد البشرية باتخاذ قرارات جديدة للتوطين في المهن الصحية الجديدة.
بالمقابل أكد محمد القطان، مساعد مدير إدارة الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن مشكلة التسرب الوظيفي يمكن معالجتها بعدة حلول منها إعطاء المنشآت الصحية فترة سماح بدون إيقاف الخدمات، مبينا أن فرع الوزارة بالشرقية على استعداد لرفع جميع الاقتراحات لمعالجة كافة المشكلات، وإيجاد الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على ضبط سوق العمل والمحافظة عليه لمصلحة الجميع، وأن كافة القرارات الوزارية تتم دراستها بعناية، وأن الوزارة على استعداد لمعالجة بعض القرارات لمصلحة أصحاب العمل، إلى جانب حرص الوزارة على استمرار الأنشطة على اختلافها لفتح المزيد من فرص العمل، ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي لتذليل كافة العقبات التي تعترض تطبيق قرارات التوطين.
وأبان القطان في الختام، بأن جميع الاقتراحات المقدمة لمعالجة توفير الكوادر البشرية الوطنية سترفع لوكالة الرقابة والتطوير بالوزارة، باعتبارها الجهة المسؤولة، إلى جانب إمكانية عقد لقاء يرأسه مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مع أعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية لمناقشة كافة القضايا.
https://www.alriyadh.com/media/thumb/8b/ba/1000_00362002a8.jpg محمد القطان
الخبر - إبراهيم الشيبان
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=814&campaignid=714&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1915205&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=790c5b99c4
طالب مستثمرون في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، بتدخل شخصي من الوزير مباشرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الصحي الخاص فيما يتعلق بالتوطين، وذلك بعد قيام الوزارة من فرض الغرامات المالية وكذلك إيقاف الخدمات على المنشآت الصحية التي لم تصل لنسبة التوطين، مؤكدين أن المشكلة تتطلب معالجات جذرية لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، مما أدى خروج بعض المستثمرين من السوق جراء عدم القدرة على تلبية متطلبات التوطين المفروضة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبين أيضا بتعديل نسب التوطين في المناطق النائية، حيث وصفوا النسب المفروضة تمثل "إجحافا" لتلك المناطق.
وطالبوا خلال اللقاء الموسع للقطاع الصحي الذي نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- بحضور مساعد مدير إدارة الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد القطان، إعادة النظر في نسب التوطين، بحيث تحتسب الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي الخاص في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشاروا إلى عدم قدرة صندوق الموارد البشرية "هدف" وكذلك برنامج "نطاقات" على توفير الكوادر البشرية الوطنية القادرة على تغطية نسب التوطين المقررة، فبعض المنشآت الصحية في طب الأسنان غير قادرة على توفير نسب التوطين المقررة، وشددوا على ضرورة التعاطي بواقعية بما يسهم في معالجة الصعوبات التي تواجه عيادات طب الأسنان.
وأوضحوا خلال اللقاء العديد من المشكلات، ومن أبرزها، التسرب الوظيفي الذي يشكل إحدى المشكلات التي تواجه القطاع الصحي الخاص، إلى جانب ترك العديد من الكوادر البشرية العمل بعد أشهر قليلة من العمل خاصة في المناطق البعيدة، مبينين أن التسرب الوظيفي يسهم في إيقاف الخدمات جراء انخفاض نسبة التوطين المقررة من وزارة الموارد البشرية، مناشدين الوزارة بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتسريع عملية التوطين وفقا للسقف الزمني المقرر، ووضع آليات مناسبة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للإحلال في القطاع الصحي الخاص، وتحديد الرواتب للكوادر البشرية الوطنية حيث لا يتناسب في بعض الأحيان مع الدخل الشهري تلك الكوادر، لاسيما وأن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي في عملية التوطين.
وألمحوا إلى أن على وزارة الموارد البشرية التنسيق مع وزارة الصحة بعد افتتاح منصة "مؤهل" الإلكترونية التي أطلقتها مؤخرا، بهدف توظيف العاطلين المؤهلين بالمنشآت الصحية، وضرورة الاطلاع على الأرقام الحقيقية للعاطلين قبل قيام وزارة الموارد البشرية باتخاذ قرارات جديدة للتوطين في المهن الصحية الجديدة.
بالمقابل أكد محمد القطان، مساعد مدير إدارة الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن مشكلة التسرب الوظيفي يمكن معالجتها بعدة حلول منها إعطاء المنشآت الصحية فترة سماح بدون إيقاف الخدمات، مبينا أن فرع الوزارة بالشرقية على استعداد لرفع جميع الاقتراحات لمعالجة كافة المشكلات، وإيجاد الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على ضبط سوق العمل والمحافظة عليه لمصلحة الجميع، وأن كافة القرارات الوزارية تتم دراستها بعناية، وأن الوزارة على استعداد لمعالجة بعض القرارات لمصلحة أصحاب العمل، إلى جانب حرص الوزارة على استمرار الأنشطة على اختلافها لفتح المزيد من فرص العمل، ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي لتذليل كافة العقبات التي تعترض تطبيق قرارات التوطين.
وأبان القطان في الختام، بأن جميع الاقتراحات المقدمة لمعالجة توفير الكوادر البشرية الوطنية سترفع لوكالة الرقابة والتطوير بالوزارة، باعتبارها الجهة المسؤولة، إلى جانب إمكانية عقد لقاء يرأسه مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مع أعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية لمناقشة كافة القضايا.