رحيل
10-21-2021, 03:45 PM
تراجعت القروض والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 0.75% على أساس شهري إلى 1.21 تريليون ريال، وذلك بتأثير من تراجع قروض القطاع العام بنسبة 4.4% إلى 338 مليار ريال، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وسجل الإئتمان الخارجي لبنوك قطر الشهر الماضي تراجعاً بنسبة 1% وصولا إلى نحو 70 مليار ريال، بينما سجل الائتمان المحلي انخفاضاً بنسبة 0.7% إلى نحو 1.14 تريليون ريال بتأثير من تراجع الائتمان في القطاع الصناعي إلى 19.5 مليار ريال، واستقرار القروض العقارية عند 161 مليار ريال، والاستهلاكية عند 157 مليار ريال.
ودائع غير المقيمين تدعم نمو الودائع المصرفية في قطر خلال سبتمبر إلى 976 مليار ريال
وفي سياق متصل، ارتفعت ودائع البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي بنسبة 2% على أساس شهري الى 976 مليار ريال بدعم من زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 4.3% وصولا إلى 239.3 مليار ريال .
ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي للشهر الماضي، فقد سجلت ودائع غيرالمقيمين نموا بنسبة 1.8% قياسا بالشهر الذي سبقه إلى 283 مليار ريال، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص نموا طفيفا وصولا إلى نحو 400 مليار ريال بدعم من ارتفاع قيمة ودائع التوفير ولآجل بالريال القطري إلى 206 مليار ريال، و بالعملات الأجنبية إلى ما يزيد عن 60 مليار ريال.
وسجل الإئتمان الخارجي لبنوك قطر الشهر الماضي تراجعاً بنسبة 1% وصولا إلى نحو 70 مليار ريال، بينما سجل الائتمان المحلي انخفاضاً بنسبة 0.7% إلى نحو 1.14 تريليون ريال بتأثير من تراجع الائتمان في القطاع الصناعي إلى 19.5 مليار ريال، واستقرار القروض العقارية عند 161 مليار ريال، والاستهلاكية عند 157 مليار ريال.
ودائع غير المقيمين تدعم نمو الودائع المصرفية في قطر خلال سبتمبر إلى 976 مليار ريال
وفي سياق متصل، ارتفعت ودائع البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي بنسبة 2% على أساس شهري الى 976 مليار ريال بدعم من زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 4.3% وصولا إلى 239.3 مليار ريال .
ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي للشهر الماضي، فقد سجلت ودائع غيرالمقيمين نموا بنسبة 1.8% قياسا بالشهر الذي سبقه إلى 283 مليار ريال، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص نموا طفيفا وصولا إلى نحو 400 مليار ريال بدعم من ارتفاع قيمة ودائع التوفير ولآجل بالريال القطري إلى 206 مليار ريال، و بالعملات الأجنبية إلى ما يزيد عن 60 مليار ريال.