Şøķåŕą
10-14-2021, 12:53 PM
"المسألة ليست مطالب خدمية بل حقوقاً تاريخية هُمّشت منذ العام 1956"
بعدما أكد الأسبوع الماضي على أن الحكومة الانتقالية "تستخف" بقضية شرق السودان، أعلن محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن المجلس طالب بعثة الأمم المتحدة بإلغاء مسار الشرق، مؤكداً أن هذا مطلب أهل الشرق ولا مساومة فيه أبداً، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن البعثة ناقشت بدبلوماسية القضايا، مؤكداً علمها بحجم التوتر الموجود في تلك المنطقة.
كما شدد في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، الخميس، على استغراب المجلس من إصرار الدولة على هذا المسار، معلناً التمسك بموقف القبائل وعدم قبول أية تنازلات.
تحذير من عودة الحراك المسلّح
كذلك اعتبر أن على الحكومة والمجتمع الدولي إلغاء تلك التوجهات لو أرادوا الاستقرار بالشرق وعدم العودة إلى المعارك المسلحة والاشتباكات.
وأضاف أنه يجب إقرار منبر تفاوضي يضم كل المكونات ويأخذ كل طرف حقوقه، موضحاً أن المسألة ليست مطالب خدمية بل حقوقا تاريخية هُمّشت منذ العام 1956، وفق قوله.
كذلك كشف أن شعب شرق السودان يتطلع إلى تقرير المصير ولن يقبل بأقل من ذلك، محذّراً من فتنة تهدف لإشعال الإقليم.
الشرق ليس شماعة لإخفاقات الحكومة
ورأى أنه من المفترض أن تسهم الحكومة في إنجاح لقاءات البعثة الأممية باتخاذ خطوة تهدف في استقرار البلاد، وأيضاً أن تسهم في رفع الإغلاق.
وتابع أن الحكومة المدنية فقدت القوة بعدم ستجابة المكون العسكري للحلول الأمنية، مؤكداً أنها تريد أن تجعل ما يحدث في شرق السودان شماعة لإخفاقاتها، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، تمنى المسؤول ألا تصل الأمور إلى مزيد من التصعيد تقديراً واحتراماً للشعب السوداني، عاقداً الأمل على رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان ونائبه ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لحل الحكومة وإلغاء المسارات، لافتاً إلى أن المجلس لا يستهدف رئيس الحكومة في شخصه، بل لأن الحل لقضية الشرق يكمن بحل الحكومة.
يذكر أن البرهان كان اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل بحث إمكانية التوصل إلى حل حول أزمة شرق السودان، لاسيما بعد تعليق الحكومة في وقت سابق للتفاوض مع القبائل شرقا مؤقتا، إلا أن الاجتماع المذكور لم يفض إلى نتائج ملموسة، بحسب ما أكدت في حينه مصادر العربية/الحدث.
احتجاجات ميناء بورتسودان
وكانت الأزمة انطلقت منذ 17 سبتمبر الماضي (2021)، بعد أن نُظّمت احتجاجات في ميناء بورتسودان ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد البشير.
وطالب المحتجون بإلغاء الاتفاق المذكور، معتبرين أنه لا يضمن تمثيلا عادلا لمنطقة شرق السودان وقبائلها.
أما أبرز منظمي تلك الاحتجاجات والمشاركين فيها فكانوا من قبائل البجه، وهم من السكان الأصليين للمنطقة.
يشار إلى أن إقليم شرق السودان يضم ثلاث ولايات، هي: البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد ساحله على البحر الحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية.، إلا أنه يضم أيضا المناطق الأكثر فقرا في البلاد.
ويشكو العديد من سكانه من إهمال اقتصادي وتدهور للأوضاع المعيشية.
بعدما أكد الأسبوع الماضي على أن الحكومة الانتقالية "تستخف" بقضية شرق السودان، أعلن محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن المجلس طالب بعثة الأمم المتحدة بإلغاء مسار الشرق، مؤكداً أن هذا مطلب أهل الشرق ولا مساومة فيه أبداً، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن البعثة ناقشت بدبلوماسية القضايا، مؤكداً علمها بحجم التوتر الموجود في تلك المنطقة.
كما شدد في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، الخميس، على استغراب المجلس من إصرار الدولة على هذا المسار، معلناً التمسك بموقف القبائل وعدم قبول أية تنازلات.
تحذير من عودة الحراك المسلّح
كذلك اعتبر أن على الحكومة والمجتمع الدولي إلغاء تلك التوجهات لو أرادوا الاستقرار بالشرق وعدم العودة إلى المعارك المسلحة والاشتباكات.
وأضاف أنه يجب إقرار منبر تفاوضي يضم كل المكونات ويأخذ كل طرف حقوقه، موضحاً أن المسألة ليست مطالب خدمية بل حقوقا تاريخية هُمّشت منذ العام 1956، وفق قوله.
كذلك كشف أن شعب شرق السودان يتطلع إلى تقرير المصير ولن يقبل بأقل من ذلك، محذّراً من فتنة تهدف لإشعال الإقليم.
الشرق ليس شماعة لإخفاقات الحكومة
ورأى أنه من المفترض أن تسهم الحكومة في إنجاح لقاءات البعثة الأممية باتخاذ خطوة تهدف في استقرار البلاد، وأيضاً أن تسهم في رفع الإغلاق.
وتابع أن الحكومة المدنية فقدت القوة بعدم ستجابة المكون العسكري للحلول الأمنية، مؤكداً أنها تريد أن تجعل ما يحدث في شرق السودان شماعة لإخفاقاتها، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، تمنى المسؤول ألا تصل الأمور إلى مزيد من التصعيد تقديراً واحتراماً للشعب السوداني، عاقداً الأمل على رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان ونائبه ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لحل الحكومة وإلغاء المسارات، لافتاً إلى أن المجلس لا يستهدف رئيس الحكومة في شخصه، بل لأن الحل لقضية الشرق يكمن بحل الحكومة.
يذكر أن البرهان كان اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل بحث إمكانية التوصل إلى حل حول أزمة شرق السودان، لاسيما بعد تعليق الحكومة في وقت سابق للتفاوض مع القبائل شرقا مؤقتا، إلا أن الاجتماع المذكور لم يفض إلى نتائج ملموسة، بحسب ما أكدت في حينه مصادر العربية/الحدث.
احتجاجات ميناء بورتسودان
وكانت الأزمة انطلقت منذ 17 سبتمبر الماضي (2021)، بعد أن نُظّمت احتجاجات في ميناء بورتسودان ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد البشير.
وطالب المحتجون بإلغاء الاتفاق المذكور، معتبرين أنه لا يضمن تمثيلا عادلا لمنطقة شرق السودان وقبائلها.
أما أبرز منظمي تلك الاحتجاجات والمشاركين فيها فكانوا من قبائل البجه، وهم من السكان الأصليين للمنطقة.
يشار إلى أن إقليم شرق السودان يضم ثلاث ولايات، هي: البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد ساحله على البحر الحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية.، إلا أنه يضم أيضا المناطق الأكثر فقرا في البلاد.
ويشكو العديد من سكانه من إهمال اقتصادي وتدهور للأوضاع المعيشية.