خاطري آضمـڪ
09-22-2021, 12:20 AM
أظهر تقرير اقتصادي أعده الخبيران كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وكينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية، اشتداد حدة أزمة الديون بالنسبة للدول النامية والصاعدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي الديون في الدول النامية والصاعدة وصل بنهاية العام الماضي إلى 206 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول وهو أعلى مستوى له منذ 1970 على الأقل.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أنه في حين يقل معدل الدين العام للدول النامية والصاعدة، مقارنة بالمعدل للدول المتقدمة والذي بلغ 300 في المائة، فإن الخيارات المتاحة لدى حكومات الدول النامية والناشئة للتعامل مع أزمة الديون أقل كثيرا من تلك المتاحة للدول الغنية والمتقدمة.
وبحسب تقرير اقتصادي أعده الخبيران أيهان كوسه وفرانزيسكا أونسورجه ونشره المكتب الوطني للبحث الاقتصادي ومقره في مدينة كمبريدج في ولاية ماساشوستس الأمريكية، فإنه في حين تصاعد القلق من الديون الضخمة، مع تكثيف التحركات الحكومية للتعامل مع أسوأ أزمة ركود اقتصادي، حتى تمت السيطرة عليه من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد تراجعت تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والحكومات، ولكن هذا السيناريو لم يحدث مع الدول النامية والفقيرة، التي ارتفعت تكلفة اقتراضها مع تراجع تصنيفها الائتماني
وبحسب التقرير، فإن إجمالي الديون في الدول النامية والصاعدة وصل بنهاية العام الماضي إلى 206 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول وهو أعلى مستوى له منذ 1970 على الأقل.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أنه في حين يقل معدل الدين العام للدول النامية والصاعدة، مقارنة بالمعدل للدول المتقدمة والذي بلغ 300 في المائة، فإن الخيارات المتاحة لدى حكومات الدول النامية والناشئة للتعامل مع أزمة الديون أقل كثيرا من تلك المتاحة للدول الغنية والمتقدمة.
وبحسب تقرير اقتصادي أعده الخبيران أيهان كوسه وفرانزيسكا أونسورجه ونشره المكتب الوطني للبحث الاقتصادي ومقره في مدينة كمبريدج في ولاية ماساشوستس الأمريكية، فإنه في حين تصاعد القلق من الديون الضخمة، مع تكثيف التحركات الحكومية للتعامل مع أسوأ أزمة ركود اقتصادي، حتى تمت السيطرة عليه من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد تراجعت تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والحكومات، ولكن هذا السيناريو لم يحدث مع الدول النامية والفقيرة، التي ارتفعت تكلفة اقتراضها مع تراجع تصنيفها الائتماني