نور القمر
08-23-2021, 02:18 PM
الفرق بين مصطلح الحديث والسنة النبوية
الفرق في الاصطلاحات بين العلماء من المسائل التي غالبا ما يكون الخلاف فيها لفظيا، وذلك أن الاصطلاح إنما هو تواضع خاص لدلالة لفظ معين على أحد المعاني، فإذا وقع الخلاف بعد ذلك فهو إنما يتعلق بالعوارض وليس بالمقاصد.
وفي مسألة التفريق بين مصطلحي "السنة"، و"الحديث" يتجه أن نقول: إن هذين المصطلحين يجتمعان في مواضع، ويفترقان في مواضع أخرى:
أولاً: مواضع الاجتماع
1- ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير: يطلق عليه بأنه "حديث"، كما يسمى أيضًا "سنة".
يقول الشيخ عبد الله الجديع: "السنة في المعنى الأُصوليِّ مساويةٌ للحديث بالتعريف المتقدّم عن أهل الحديث، دون قيد (أو صفة)، واستثناء الصفة النبوية من جملة السنن إنما وقع من أجل أن محل الكلام في السنة هو اعتبار كونها من مصادر التشريع، وهذا لا يَنْدرجُ تحته الأوصاف الذَّاتية، وإنما يستفاد من الأقوال والأفعال والتقريرات النبوية" انتهى. (تحرير علوم الحديث).
2- من أسماء الفرقة الناجية والطائفة المحافظة على أوامر الله تعالى: يسمون بـ "أهل الحديث"، ويسمون أيضًا: "أهل السنة".
3- الكتب التي تعتني بنقل الآثار المرفوعة والموقوفة وأقوال السلف الصالحين: تسمى "كتب الحديث"، وتسمى أيضًا: "كتب السنة".
ثانيًا: مواضع الافتراق
1- يطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم المجمل الثابت في جميع شؤونه "السنة"، يعنون طريقته ومنهجه وصراطه صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق العلماء – غالباً- ههنا مصطلح "الحديث".
ويقول العلامة السيد سليمان الندوي الهندي رحمه الله تعالى: "الحديث كل واقعة نُسبت إلى النبي عليه السلام ولو كان فعلها مرة واحدة في حياته الشريفة، ولو رواها عنه شخص واحد، وأما السنة فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر -أعني كيفية عمل الرسول عليه الصلاة والسلام- المنقولة إلينا بالعمل المتواتر، بأن عمله النبي عليه الصلاة والسلام ثم من بعده الصحابة رضي اللهتعالى عنهم ، ومن بعدهم التابعون وهلمَّ جرا، ولا يُشترط تواترها بالرواية اللفظية، فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة، وهي المقرونة بالكتاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وهي التي لا يجوز لأحد من المسلمين كائنًا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا حظ له في الإسلام" انتهى باختصار (مجلة المنار:30/673).
2- كما يسمي العلماء الالتزام بالقدر الوارد في الشريعة وعدم الزيادة والابتداع في الدين بـ "السنة"، ولا يسمون ذلك بـ "الحديث". ومنه مقولة عبد الرحمن بن مهدي المشهورة: سفيان الثوري إمام في الحديث، وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة، وليس بإمام في الحديث، ومالك بن أنس إمام فيهما جميعًا (تاريخ دمشق لابن عساكر:35/183).
سئل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: "قال بعضهم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إنه جمع بين السنة والحديث، فما الفرق بين السنة والحديث؟
فأجاب رضي الله تعالى عنه: السنة ها هنا ضد البدعة، وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع، ومالك رضي الله تعالى عنه جمع بين السنتين، فكان عالما بالسنة، أي الحديث، ومعتقدا للسنة، أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة والله أعلم" انتهى. (فتاوى ابن الصلاح:1/139-140).
3- كما يستعمل الفقهاء مصطلح "سنة" في بيان حكم استحباب فعل معين، ولا يستعملون مصطلح: "حديث".
4- وحين يتكلم العلماء على الروايات تصحيحًا أو تضعيفًا إنما يستعملون مصطلح "الحديث"، ولا يستعملون مصطلح "السنة"، فيقولون: هذا حديث ضعيف، ولا يقولون: هذه سنة ضعيفة، على اعتبار أن "السنة" هي ما ثبت من الأحاديث، ولذلك يقولون أحيانا: هذا حديث مخالف للقياس والسنة والإجماع.
الفرق في الاصطلاحات بين العلماء من المسائل التي غالبا ما يكون الخلاف فيها لفظيا، وذلك أن الاصطلاح إنما هو تواضع خاص لدلالة لفظ معين على أحد المعاني، فإذا وقع الخلاف بعد ذلك فهو إنما يتعلق بالعوارض وليس بالمقاصد.
وفي مسألة التفريق بين مصطلحي "السنة"، و"الحديث" يتجه أن نقول: إن هذين المصطلحين يجتمعان في مواضع، ويفترقان في مواضع أخرى:
أولاً: مواضع الاجتماع
1- ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير: يطلق عليه بأنه "حديث"، كما يسمى أيضًا "سنة".
يقول الشيخ عبد الله الجديع: "السنة في المعنى الأُصوليِّ مساويةٌ للحديث بالتعريف المتقدّم عن أهل الحديث، دون قيد (أو صفة)، واستثناء الصفة النبوية من جملة السنن إنما وقع من أجل أن محل الكلام في السنة هو اعتبار كونها من مصادر التشريع، وهذا لا يَنْدرجُ تحته الأوصاف الذَّاتية، وإنما يستفاد من الأقوال والأفعال والتقريرات النبوية" انتهى. (تحرير علوم الحديث).
2- من أسماء الفرقة الناجية والطائفة المحافظة على أوامر الله تعالى: يسمون بـ "أهل الحديث"، ويسمون أيضًا: "أهل السنة".
3- الكتب التي تعتني بنقل الآثار المرفوعة والموقوفة وأقوال السلف الصالحين: تسمى "كتب الحديث"، وتسمى أيضًا: "كتب السنة".
ثانيًا: مواضع الافتراق
1- يطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم المجمل الثابت في جميع شؤونه "السنة"، يعنون طريقته ومنهجه وصراطه صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق العلماء – غالباً- ههنا مصطلح "الحديث".
ويقول العلامة السيد سليمان الندوي الهندي رحمه الله تعالى: "الحديث كل واقعة نُسبت إلى النبي عليه السلام ولو كان فعلها مرة واحدة في حياته الشريفة، ولو رواها عنه شخص واحد، وأما السنة فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر -أعني كيفية عمل الرسول عليه الصلاة والسلام- المنقولة إلينا بالعمل المتواتر، بأن عمله النبي عليه الصلاة والسلام ثم من بعده الصحابة رضي اللهتعالى عنهم ، ومن بعدهم التابعون وهلمَّ جرا، ولا يُشترط تواترها بالرواية اللفظية، فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة، وهي المقرونة بالكتاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وهي التي لا يجوز لأحد من المسلمين كائنًا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا حظ له في الإسلام" انتهى باختصار (مجلة المنار:30/673).
2- كما يسمي العلماء الالتزام بالقدر الوارد في الشريعة وعدم الزيادة والابتداع في الدين بـ "السنة"، ولا يسمون ذلك بـ "الحديث". ومنه مقولة عبد الرحمن بن مهدي المشهورة: سفيان الثوري إمام في الحديث، وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة، وليس بإمام في الحديث، ومالك بن أنس إمام فيهما جميعًا (تاريخ دمشق لابن عساكر:35/183).
سئل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: "قال بعضهم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إنه جمع بين السنة والحديث، فما الفرق بين السنة والحديث؟
فأجاب رضي الله تعالى عنه: السنة ها هنا ضد البدعة، وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع، ومالك رضي الله تعالى عنه جمع بين السنتين، فكان عالما بالسنة، أي الحديث، ومعتقدا للسنة، أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة والله أعلم" انتهى. (فتاوى ابن الصلاح:1/139-140).
3- كما يستعمل الفقهاء مصطلح "سنة" في بيان حكم استحباب فعل معين، ولا يستعملون مصطلح: "حديث".
4- وحين يتكلم العلماء على الروايات تصحيحًا أو تضعيفًا إنما يستعملون مصطلح "الحديث"، ولا يستعملون مصطلح "السنة"، فيقولون: هذا حديث ضعيف، ولا يقولون: هذه سنة ضعيفة، على اعتبار أن "السنة" هي ما ثبت من الأحاديث، ولذلك يقولون أحيانا: هذا حديث مخالف للقياس والسنة والإجماع.