رُّوحي بروحهُ
07-08-2021, 03:14 AM
ما المقصود بالأحاديث المعلقة ؟
وما هو الصحيح منها سواء في البخاري أو في مسلم ؟.
تعريف الحديث المعلق
المُعَلَّقُ:
هو ما حُذِف مِنْ مبدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي، سواء كان الحذف لجميع السند ثم يقول: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - كذا، أو فعل كذا، وسواء حذف كل الإسناد إلاَّ الصحابي أم إلاَّ الصحابي والتابعي.
مثاله:
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: "وقال أبو موسى: غطى النبي - صل الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان".
فهذا مُعَلَّقٌ؛ لأن البخاري حذف جميع إسناده إلاَّ الصحابي، وهو أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه.
#حكمه#
المُعَلَّقُ مردودٌ؛ لأنه فَقَد شرطًا من شروط القَبول: وهو اتِّصال السند، سواء أكان راويًا أم أكثر، مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.
وهذا الحكم ليس على إطلاقه، بحيث إنَّه إذا وجد الحديث المُعَلَّقُ في كتابٍ التُزِمتْ صحته، كالبخاري ومسلم، فهذا له حكم خاص كما يلي:
أ- ما ذكر بصيغة الجَزْم كـ: قَال، وذَكَر، وحَكى، فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه.
ب- ما ذكر بصيغة التَّمريض كـ: قِيل، وذُكر، وحُكي، فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه، بل منه الصحيح، والحسن، والضعيف، وطريق معرفة ذلك بالبحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليقُ به، كما فعل ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في مُعَلَّقات البخاري[1].
لكن وجوده في أحد الصَّحيحين له شأن آخر ومَزِيَّة خاصَّة؛ لاشتراط الشيخين الصِّحَّة في كتابَيْهما.
ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:
#المرجع#
[1] حيث ألَّف فيه كتابًا من خمس مُجلدات ماتعة،
واسم هذا الكتاب "تغليق التعليق"، بتحقيق الشيخ سعيد القزقي.
#أما صحيح مسلم #
فإن جميع ما فيه من المعلقات يصل فقط إلى خمسة أحاديث ، يرويها الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق ، ثم يعلقها عقبه من طريق أخرى غير الطريق التي أسندها ، لغرض علمي يريده الإمام مسلم ، وقد جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في رسالة مطبوعة ، وبين وصلها وأسانيدها الصحيحة .
وليس في صحيح مسلم – بعد المقدمة – حديث معلق لم يصله من طريق أخرى إلا حديث واحد : قال مسلم في حديث رقم (369) :
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : : أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري ، فقال أبو الجهم :
( أَقبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ ، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )
المرجع
انظر "النكت" للحافظ ابن حجر (1/346-353)
وقد وجد هذا الحديث مسندا متصلا من طريق الليث بن سعد أيضا عند البخاري
في صحيحه (337) وأبو داود (329) وغيرهما .
الحديث المعضل
المُعْضَل: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
ومثاله:
ما رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنَّه بلغه أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صل الله عليه وسلم -:للمملوك طعامُه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))، قال الحاكم: "هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في "الموطأ""؛ انتهى.
وسبب الإعضال؛ لأنَّه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة - رضي الله عنه - وهما: محمد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وحكمه: ضعيف، وهو أسوأ حالاً من المُنْقْطِع.
ويتَّضح من الشكل التالي:
الحديث المتواتر
تعريف الحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع
قال تعالى ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :
1 – أن يرويه عدد كثير .
2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صل الله عليه وسلم .
4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً
وأما أقسامه فأربعة :
1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثاله : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ )
رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ،
وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ،
وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .
وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .
2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ،
فقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صل الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ،
وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .
المراجع :
- نزهة النظر للحافظ ابن حجر
- الحديث المتواتر . د/ خليل ملا خاطر
- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ، للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
الحديث المرسل
المُرْسَلُ: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي.
(يعني الصَّحابي، وممكن أنْ يكون تابعيًّا مثله).
ومثاله: ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدَّثني محمد بن رافع، ثنا حُجَيْن، ثنا الليث عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيَّب، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة.
فهذا مُرْسَلٌ؛ لأن سعيد بن المُسيَّب تابعي كبير[1].
وقد روى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما رآه، وقد أسقط الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وممكن أن يكون قد سقط الصحابي أو التابعي مثله.
وحكمه عند المحدِّثين: ضعيف؛ لجهالة الرَّاوي المحذوف، وعند الفقهاء يُحتج به بشروط.
ويتَّضح مِن خلال الشكل التالي:
# فائدة #
إذا أخبر الصَّحابي عن الرسول - صل الله عليه وسلم - شيئًا وهو لَم يره، أو لَم يسمعه، أو يشاهده؛ لصغر سنه أو تأخَّر إسلامه، لكنه رواه عن صحابي آخر، فهذا يُعرف بـ"مُرْسَل الصحابي"، وهو محتج به؛ لأنَّ حذف الصحابي لا يضر، ولأنَّ الأصل أنه سمعه مِنْ صحابي آخر.
#المراجع#
[1]وهو ابن المُسيَّب بن حزْن، وكلاهما صحابي - رضي الله عنهما - وسعيد زوج ابنة أبي هريرة -رضي الله عنه.
أقسام الحديث باعتبار المنقول عنه
الكلام في هذه المقدّمة عن الجهة التي صدر منها الحديث، فهو قد يُنسب لله - جل وعلا - وقد يُنسب للنبي - صل الله عليه وسلم - وقد يُنسب إلى الصحابي والتابعي، فأقسامه باعتبار ذلك كما يأتي:
أولا: الحديث القدسي
هو ما رواه النبي - صل الله عليه وسلم - عن ربه - جل وعلا.
ويسمّى: الحديث الرباني أو الحديث الإلهي.
مثاله: ما جاء في الصحيحين، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال النبي - صل الله عليه وسلم -: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي". الحديث.
الفرق بين القرآن والحديث القدسي:
ثانيا: الحديث المرفوع
تعريفه:
هو ما تقدّم في تعريف الحديث، وهو على نوعين:
الأول: المرفوع الصريح:
وهو ما أُضيف إلى النبي - صل الله عليه وسلم - مباشرة من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خُلُقي أو خَلْقي وتقدّمت الأمثلة عليه.
الثاني: المرفوع حُكماً
وهو ظاهره ليس مضافا إلى النبي - صل الله عليه وسلم - ولكنه في حكم المضاف إلى النبي - صل الله عليه وسلم -.
مثاله:
قول الصحابي عن شيء بأنه من السُنّة.
مثل قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "من السُنّة أن يُخفي التشهد" يعني في الصلاة[1].
قال ابن الصلاح - رحمه الله-:
"وهكذا قول الصحابي: "من السُنّة كذا" فالأصح أنّه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنّه لا يريد إلا سُنّة رسول الله - صل الله عليه وسلم -".
وأيضا قول الصحابي: "أُمرنا" أو "نُهينا" أو "أُمر الناس" ونحو ذلك، فهو في حكم المرفوع، لقول ابن عباس - رضي الله عنه -: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِفَ عن الحائض"[2].
فهذه الأمور لا يمكن أن تُقال بالرأي فلها حكم الرفع.
ثالثا: الحديث الموقوف
تعريفه:
هو ما أُضيف إلى الصحابة من أقوالهم، أو أفعاهم، أو تقريراتهم، موقوفاً عليهم، والموقوف منه الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع[3].
مثاله:
قول ابن عمر - رضي الله عنه -: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك"[4].
مثال آخر على الفعل:
من فعل ابن عمر - رضي الله عنه -: "كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه"[5].
رابعاً: الحديث المقطوع
تعريفه:
هو ما جاء عن التابعين من أقوالهم، أو أفعالهم موقوفاً عليهم، وأَدخل بعض أهل العلم في المقطوع ما رُوي عمن دون التابعين أيضاً، والمقطوع منه الصحيح، والحسن، والموضوع.
مثاله:
قول ابن سيرين - رحمه الله -: "إنّ هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم".
ومظانُّ وجود الموقوف والمقطوع كتب المصنفات كمصنف عبدالرزاق، وابن أبي شيبة.
#المراجع#
[1] رواه أبوداود والترمذي.
[2] رواه البخاري.
[3] انظر: علوم الحديث لابن الصلاح.
[4] رواه البخاري.
[5] رواه مسلم.
والله أعلم .
وما هو الصحيح منها سواء في البخاري أو في مسلم ؟.
تعريف الحديث المعلق
المُعَلَّقُ:
هو ما حُذِف مِنْ مبدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي، سواء كان الحذف لجميع السند ثم يقول: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - كذا، أو فعل كذا، وسواء حذف كل الإسناد إلاَّ الصحابي أم إلاَّ الصحابي والتابعي.
مثاله:
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: "وقال أبو موسى: غطى النبي - صل الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان".
فهذا مُعَلَّقٌ؛ لأن البخاري حذف جميع إسناده إلاَّ الصحابي، وهو أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه.
#حكمه#
المُعَلَّقُ مردودٌ؛ لأنه فَقَد شرطًا من شروط القَبول: وهو اتِّصال السند، سواء أكان راويًا أم أكثر، مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.
وهذا الحكم ليس على إطلاقه، بحيث إنَّه إذا وجد الحديث المُعَلَّقُ في كتابٍ التُزِمتْ صحته، كالبخاري ومسلم، فهذا له حكم خاص كما يلي:
أ- ما ذكر بصيغة الجَزْم كـ: قَال، وذَكَر، وحَكى، فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه.
ب- ما ذكر بصيغة التَّمريض كـ: قِيل، وذُكر، وحُكي، فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه، بل منه الصحيح، والحسن، والضعيف، وطريق معرفة ذلك بالبحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليقُ به، كما فعل ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في مُعَلَّقات البخاري[1].
لكن وجوده في أحد الصَّحيحين له شأن آخر ومَزِيَّة خاصَّة؛ لاشتراط الشيخين الصِّحَّة في كتابَيْهما.
ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:
#المرجع#
[1] حيث ألَّف فيه كتابًا من خمس مُجلدات ماتعة،
واسم هذا الكتاب "تغليق التعليق"، بتحقيق الشيخ سعيد القزقي.
#أما صحيح مسلم #
فإن جميع ما فيه من المعلقات يصل فقط إلى خمسة أحاديث ، يرويها الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق ، ثم يعلقها عقبه من طريق أخرى غير الطريق التي أسندها ، لغرض علمي يريده الإمام مسلم ، وقد جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في رسالة مطبوعة ، وبين وصلها وأسانيدها الصحيحة .
وليس في صحيح مسلم – بعد المقدمة – حديث معلق لم يصله من طريق أخرى إلا حديث واحد : قال مسلم في حديث رقم (369) :
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : : أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري ، فقال أبو الجهم :
( أَقبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ ، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )
المرجع
انظر "النكت" للحافظ ابن حجر (1/346-353)
وقد وجد هذا الحديث مسندا متصلا من طريق الليث بن سعد أيضا عند البخاري
في صحيحه (337) وأبو داود (329) وغيرهما .
الحديث المعضل
المُعْضَل: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
ومثاله:
ما رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنَّه بلغه أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صل الله عليه وسلم -:للمملوك طعامُه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))، قال الحاكم: "هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في "الموطأ""؛ انتهى.
وسبب الإعضال؛ لأنَّه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة - رضي الله عنه - وهما: محمد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وحكمه: ضعيف، وهو أسوأ حالاً من المُنْقْطِع.
ويتَّضح من الشكل التالي:
الحديث المتواتر
تعريف الحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع
قال تعالى ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :
1 – أن يرويه عدد كثير .
2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صل الله عليه وسلم .
4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً
وأما أقسامه فأربعة :
1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثاله : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ )
رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ،
وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ،
وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .
وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .
2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ،
فقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صل الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ،
وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .
المراجع :
- نزهة النظر للحافظ ابن حجر
- الحديث المتواتر . د/ خليل ملا خاطر
- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ، للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
الحديث المرسل
المُرْسَلُ: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي.
(يعني الصَّحابي، وممكن أنْ يكون تابعيًّا مثله).
ومثاله: ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدَّثني محمد بن رافع، ثنا حُجَيْن، ثنا الليث عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيَّب، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة.
فهذا مُرْسَلٌ؛ لأن سعيد بن المُسيَّب تابعي كبير[1].
وقد روى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما رآه، وقد أسقط الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وممكن أن يكون قد سقط الصحابي أو التابعي مثله.
وحكمه عند المحدِّثين: ضعيف؛ لجهالة الرَّاوي المحذوف، وعند الفقهاء يُحتج به بشروط.
ويتَّضح مِن خلال الشكل التالي:
# فائدة #
إذا أخبر الصَّحابي عن الرسول - صل الله عليه وسلم - شيئًا وهو لَم يره، أو لَم يسمعه، أو يشاهده؛ لصغر سنه أو تأخَّر إسلامه، لكنه رواه عن صحابي آخر، فهذا يُعرف بـ"مُرْسَل الصحابي"، وهو محتج به؛ لأنَّ حذف الصحابي لا يضر، ولأنَّ الأصل أنه سمعه مِنْ صحابي آخر.
#المراجع#
[1]وهو ابن المُسيَّب بن حزْن، وكلاهما صحابي - رضي الله عنهما - وسعيد زوج ابنة أبي هريرة -رضي الله عنه.
أقسام الحديث باعتبار المنقول عنه
الكلام في هذه المقدّمة عن الجهة التي صدر منها الحديث، فهو قد يُنسب لله - جل وعلا - وقد يُنسب للنبي - صل الله عليه وسلم - وقد يُنسب إلى الصحابي والتابعي، فأقسامه باعتبار ذلك كما يأتي:
أولا: الحديث القدسي
هو ما رواه النبي - صل الله عليه وسلم - عن ربه - جل وعلا.
ويسمّى: الحديث الرباني أو الحديث الإلهي.
مثاله: ما جاء في الصحيحين، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال النبي - صل الله عليه وسلم -: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي". الحديث.
الفرق بين القرآن والحديث القدسي:
ثانيا: الحديث المرفوع
تعريفه:
هو ما تقدّم في تعريف الحديث، وهو على نوعين:
الأول: المرفوع الصريح:
وهو ما أُضيف إلى النبي - صل الله عليه وسلم - مباشرة من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خُلُقي أو خَلْقي وتقدّمت الأمثلة عليه.
الثاني: المرفوع حُكماً
وهو ظاهره ليس مضافا إلى النبي - صل الله عليه وسلم - ولكنه في حكم المضاف إلى النبي - صل الله عليه وسلم -.
مثاله:
قول الصحابي عن شيء بأنه من السُنّة.
مثل قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "من السُنّة أن يُخفي التشهد" يعني في الصلاة[1].
قال ابن الصلاح - رحمه الله-:
"وهكذا قول الصحابي: "من السُنّة كذا" فالأصح أنّه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنّه لا يريد إلا سُنّة رسول الله - صل الله عليه وسلم -".
وأيضا قول الصحابي: "أُمرنا" أو "نُهينا" أو "أُمر الناس" ونحو ذلك، فهو في حكم المرفوع، لقول ابن عباس - رضي الله عنه -: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِفَ عن الحائض"[2].
فهذه الأمور لا يمكن أن تُقال بالرأي فلها حكم الرفع.
ثالثا: الحديث الموقوف
تعريفه:
هو ما أُضيف إلى الصحابة من أقوالهم، أو أفعاهم، أو تقريراتهم، موقوفاً عليهم، والموقوف منه الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع[3].
مثاله:
قول ابن عمر - رضي الله عنه -: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك"[4].
مثال آخر على الفعل:
من فعل ابن عمر - رضي الله عنه -: "كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه"[5].
رابعاً: الحديث المقطوع
تعريفه:
هو ما جاء عن التابعين من أقوالهم، أو أفعالهم موقوفاً عليهم، وأَدخل بعض أهل العلم في المقطوع ما رُوي عمن دون التابعين أيضاً، والمقطوع منه الصحيح، والحسن، والموضوع.
مثاله:
قول ابن سيرين - رحمه الله -: "إنّ هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم".
ومظانُّ وجود الموقوف والمقطوع كتب المصنفات كمصنف عبدالرزاق، وابن أبي شيبة.
#المراجع#
[1] رواه أبوداود والترمذي.
[2] رواه البخاري.
[3] انظر: علوم الحديث لابن الصلاح.
[4] رواه البخاري.
[5] رواه مسلم.
والله أعلم .