Şøķåŕą
06-15-2021, 08:12 AM
https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2021/06/000_WS9EK.jpg?resize=770%2C513
أشاد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني بأداء التمويل الإسلامي في دولة قطر، مؤكدا أنه يشهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني -في كلمته التقديمية لتقرير أصدرته شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية"، وتناول التمويل الإسلامي في دولة قطر- أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت 528 مليار ريال (144 مليار دولار أميركي)، شكلت منها أصول المصارف الإسلامية 86%.
ونوه خلال الكلمة بالاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي، والذي نتج عنه بنك دخان، كما أشار إلى مساعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أميركي.
أزمة غير مسبوقة
وقال محافظ مصرف قطر المركزي "مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال عام 2020 بأزمة غير مسبوقة، تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، وشكلت هذه الأزمة تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر".
وأضاف "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة؛ تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة".
https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2021/06/GettyImages-156867960.jpg?w=770&resize=770%2C513أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4% (غيتي)
وتابع "شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، واستمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظا، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة؛ إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها، ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%".
التكنولوجيا المالية
وشدد المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية كشفت عن قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات، وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.
من جهته، قال الدكتور خالد إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة "بيت المشورة للاستشارات المالية" إن قطاع التمويل الإسلامي أظهر مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع، مما ينتج فرصا جديدة للنمو.
وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 أن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4%، في حين نمت الودائع بنسبة 8.7 %، كما نمت التمويلات بنسبة 7.9%
وحسب التقرير، فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع ليشمل 4 قطاعات رئيسة، تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية.
أشاد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني بأداء التمويل الإسلامي في دولة قطر، مؤكدا أنه يشهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني -في كلمته التقديمية لتقرير أصدرته شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية"، وتناول التمويل الإسلامي في دولة قطر- أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت 528 مليار ريال (144 مليار دولار أميركي)، شكلت منها أصول المصارف الإسلامية 86%.
ونوه خلال الكلمة بالاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي، والذي نتج عنه بنك دخان، كما أشار إلى مساعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أميركي.
أزمة غير مسبوقة
وقال محافظ مصرف قطر المركزي "مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال عام 2020 بأزمة غير مسبوقة، تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، وشكلت هذه الأزمة تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر".
وأضاف "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة؛ تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة".
https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2021/06/GettyImages-156867960.jpg?w=770&resize=770%2C513أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4% (غيتي)
وتابع "شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، واستمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظا، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة؛ إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها، ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%".
التكنولوجيا المالية
وشدد المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية كشفت عن قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات، وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.
من جهته، قال الدكتور خالد إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة "بيت المشورة للاستشارات المالية" إن قطاع التمويل الإسلامي أظهر مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع، مما ينتج فرصا جديدة للنمو.
وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 أن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4%، في حين نمت الودائع بنسبة 8.7 %، كما نمت التمويلات بنسبة 7.9%
وحسب التقرير، فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع ليشمل 4 قطاعات رئيسة، تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية.