رحيل
06-14-2021, 01:26 PM
يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستثمار، ضخ نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتسهيل حركة التجارة في السنوات الأولى من إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإزالة العديد من الحواجز الجُمركية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، عمرو كامل، إن "الأفريقي للتصدير والاستثمار"، يسعى إلى تغيير طبيعة التجارة داخل أفريقيا من تجارة المواد الخام إلى تصدير المنتجات تامة الصُنع. وخلال السنوات الأربع الماضية، تمكن البنك من استثمار نحو 20 مليار دولار لتشجيع التجارة في القارة الأفريقية.
وأوضح خلال جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا وآليات سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، أن البنك أنشأ صندوقاً لتعبئة 8 مليارات دولار لدعم الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى برنامج ضمانات الاستيراد والتصدير الجماعية الذي أطلقه البنك لدعم التجارة في الدول الحبيسة، حيث تضم أفريقيا نصف الدول الحبيسة في العالم.
وأضاف أنه بموجب هذا البرنامج لن يضطر المُصدر والمُستورد إلى إصدار أكثر من شهادة ضمان للاستيراد والتصدير في كل دولة تمر فيها البضائع، كما سيتم توفير سندات الضمان بالعملة المحلية في دول القارة، لتوفير مصاريف تحويل العملة ما يساهم في تخفيض تكلفة السداد، كما يساعد البنك في توفير المعلومات عن السوق الأفريقي، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية تضم التشريعات المُطبقة في كل سوق أفريقي، والمعلومات المتاحة عن هذا السوق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، عمرو كامل، إن "الأفريقي للتصدير والاستثمار"، يسعى إلى تغيير طبيعة التجارة داخل أفريقيا من تجارة المواد الخام إلى تصدير المنتجات تامة الصُنع. وخلال السنوات الأربع الماضية، تمكن البنك من استثمار نحو 20 مليار دولار لتشجيع التجارة في القارة الأفريقية.
وأوضح خلال جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا وآليات سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، أن البنك أنشأ صندوقاً لتعبئة 8 مليارات دولار لدعم الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى برنامج ضمانات الاستيراد والتصدير الجماعية الذي أطلقه البنك لدعم التجارة في الدول الحبيسة، حيث تضم أفريقيا نصف الدول الحبيسة في العالم.
وأضاف أنه بموجب هذا البرنامج لن يضطر المُصدر والمُستورد إلى إصدار أكثر من شهادة ضمان للاستيراد والتصدير في كل دولة تمر فيها البضائع، كما سيتم توفير سندات الضمان بالعملة المحلية في دول القارة، لتوفير مصاريف تحويل العملة ما يساهم في تخفيض تكلفة السداد، كما يساعد البنك في توفير المعلومات عن السوق الأفريقي، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية تضم التشريعات المُطبقة في كل سوق أفريقي، والمعلومات المتاحة عن هذا السوق.