مجنون بحبك
05-13-2021, 02:52 PM
جاء حظر سعودي على المنتجات الزراعية اللبنانية ليضيف المزيد من الأعباء على المزارعين اللبنانيين الذين يخشون الآن من تلف محاصيلهم من الخضروات والفاكهة.
https://pms.panet.co.il/online/images/articles_front/20210513/3264966_2021051394407_p2.jpg
وفرضت السعودية الحظر في 24 أبريل نيسان وعزت قرارها إلى أن شحنات من الفاكهة القادمة من لبنان استُخدمت في تهريب مخدرات إلى المملكة، وهو ما تسبب في غلق سوق كبيرة للمزارعين اللبنانيين، وليس هناك مؤشر على أن هذا الحظر قد يرفع قريبا.
وتسبب الحظر في انخفاض أسعار المنتجات التي لا يمكن تخزينها لفترة طويلة كما اضطر بعض المزارعين لبيع بعض الخضروات كطعام للماشية.
وتعد الفاكهة من سلع التصدير المدرة للعملة الصعبة شديدة الأهمية للبنان في وقت يمر فيه الاقتصاد المحلي بأزمة خانقة. وبعد انهيار قيمة الليرة أصبحت حاجة المزارعين لجني الدولار من عمليات التصدير أشد من أي وقت مضى من أجل شراء الأسمدة ولوازم أخرى، كما يوضح لنا المزارع حسين مدبوح.
وأوضح الترشيشي أن إجمالي صادرات الفواكه والخضروات اللبنانية كان يبلغ في العادة 400 ألف طن سنويا، يتجه نحو ربعها للسعودية أو عبرها لدول خليجية أخرى، في تعاملات بقيمة نحو 24 مليون دولار سنويا.
ووعدت الحكومة اللبنانية بالعمل مع السعودية لتعزيز الإجراءات الأمنية لكن كل يوم يمر بينما لا يزال الحظر السعودي قائما يعني المزيد من الخسارة الفادحة للمزارعين.
https://pms.panet.co.il/online/images/articles_front/20210513/3264966_2021051394407_p2.jpg
وفرضت السعودية الحظر في 24 أبريل نيسان وعزت قرارها إلى أن شحنات من الفاكهة القادمة من لبنان استُخدمت في تهريب مخدرات إلى المملكة، وهو ما تسبب في غلق سوق كبيرة للمزارعين اللبنانيين، وليس هناك مؤشر على أن هذا الحظر قد يرفع قريبا.
وتسبب الحظر في انخفاض أسعار المنتجات التي لا يمكن تخزينها لفترة طويلة كما اضطر بعض المزارعين لبيع بعض الخضروات كطعام للماشية.
وتعد الفاكهة من سلع التصدير المدرة للعملة الصعبة شديدة الأهمية للبنان في وقت يمر فيه الاقتصاد المحلي بأزمة خانقة. وبعد انهيار قيمة الليرة أصبحت حاجة المزارعين لجني الدولار من عمليات التصدير أشد من أي وقت مضى من أجل شراء الأسمدة ولوازم أخرى، كما يوضح لنا المزارع حسين مدبوح.
وأوضح الترشيشي أن إجمالي صادرات الفواكه والخضروات اللبنانية كان يبلغ في العادة 400 ألف طن سنويا، يتجه نحو ربعها للسعودية أو عبرها لدول خليجية أخرى، في تعاملات بقيمة نحو 24 مليون دولار سنويا.
ووعدت الحكومة اللبنانية بالعمل مع السعودية لتعزيز الإجراءات الأمنية لكن كل يوم يمر بينما لا يزال الحظر السعودي قائما يعني المزيد من الخسارة الفادحة للمزارعين.