شيخة رواية
03-19-2021, 09:07 AM
يستعد أكبر ثلاثة مستهلكين للفحم في العالم، (أمريكا والصين والهند)، لزيادة استخدامه لدرجة تجعل نسبة الانخفاضات في الانبعاثات التي نتجت عن الجائحة، تبدو كأنَّها لم تحدث قط. إذ يعدُّ الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً للبيئة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، إنَّه من المرجَّح أن تستهلك محطات الطاقة الأمريكية الفحم بنسبة تزيد 16% هذا العام مقارنةً بعام 2020، لترتفع كذلك بنسبة 3% في عام 2022.
أما الصين والهند، اللتان تمثِّلان معاً ما يقرب من ثلثي نسبة الطلب على الفحم، فليس لديهما أيضاً أي خطط لخفض الإنتاج على المدى القريب.
ويعني هذا زيادة في نسبة الانبعاثات، وانتكاسة بالنسبة للحراك المناخي. وذلك بالرغم من المحادثات الدولية الطموحة هذا العام التي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بموجب اتفاقية باريس للحدِّ من غازات الاحتباس الحراري.
وقد تقوّض نسبة الانبعاثات الزائدة في الولايات المتحدة، جهود الرئيس جو بايدن لإعادة سمعة الولايات المتحدة كقائدة للحراك البيئي، مما يزيد من الضغوطات الواقعة عليه لتنفيذ أجندته المناخية بسرعة.
وتقول أماندا ليفين، محللة السياسات في مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، الذي يتخذ مدينة نيويورك مقرَّاً له: "سنشهد زيادة ملحوظة فعلاً في نسبة الانبعاثات، وذلك مع عودة استهلاك الفحم في محطات الطاقة الأمريكية إلى مستويات عام 2019 تقريباً، ولكن إذا نفَّذ بايدن سياسات الطاقة الخضراء، كما هو متوقَّع؛ فسيصبح من الممكن أن نشهد تغييرات بسرعة كبيرة".
أسباب زيادة استهلاك الفحم
وتعود الزيادة الأمريكية في استهلاك الفحم إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والتعافي من الجائحة. أما بالنسبة للصين والهند، فالزيادة تعكس الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يحافظ على الفحم مصدراً رئيسياً لتوليد الطاقة، بالرغم من إضافة كميات هائلة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي حين أنَّ حافز بايدن الخاص بـ (كوفيد-19) لم يركِّز على الطاقة الخضراء، فهناك مشروع قانون بنية تحتية معلق، من المتوقَّع أن يتضمَّن خططاً للوفاء بتعهداته في حملته بشأن تغيُّر المناخ.
وهو ما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإنقاذ أي تقدُّم في خفض الانبعاثات العالمية.
وكان بايدن قد قال، إنَّ الولايات المتحدة تستهدف تحقيق الحياد الكربوني مع حلول عام 2050، وهي بصدد عقد اجتماع في شهر أبريل المقبل، ومن المتوقَّع أن يشمل الصين والهند.
وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد فاجأ العالم بوعده العام الماضي بتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2060. ويذكر أنَّ الهند لم تقدِّم بعد أي التزام مماثل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، إنَّه من المرجَّح أن تستهلك محطات الطاقة الأمريكية الفحم بنسبة تزيد 16% هذا العام مقارنةً بعام 2020، لترتفع كذلك بنسبة 3% في عام 2022.
أما الصين والهند، اللتان تمثِّلان معاً ما يقرب من ثلثي نسبة الطلب على الفحم، فليس لديهما أيضاً أي خطط لخفض الإنتاج على المدى القريب.
ويعني هذا زيادة في نسبة الانبعاثات، وانتكاسة بالنسبة للحراك المناخي. وذلك بالرغم من المحادثات الدولية الطموحة هذا العام التي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بموجب اتفاقية باريس للحدِّ من غازات الاحتباس الحراري.
وقد تقوّض نسبة الانبعاثات الزائدة في الولايات المتحدة، جهود الرئيس جو بايدن لإعادة سمعة الولايات المتحدة كقائدة للحراك البيئي، مما يزيد من الضغوطات الواقعة عليه لتنفيذ أجندته المناخية بسرعة.
وتقول أماندا ليفين، محللة السياسات في مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، الذي يتخذ مدينة نيويورك مقرَّاً له: "سنشهد زيادة ملحوظة فعلاً في نسبة الانبعاثات، وذلك مع عودة استهلاك الفحم في محطات الطاقة الأمريكية إلى مستويات عام 2019 تقريباً، ولكن إذا نفَّذ بايدن سياسات الطاقة الخضراء، كما هو متوقَّع؛ فسيصبح من الممكن أن نشهد تغييرات بسرعة كبيرة".
أسباب زيادة استهلاك الفحم
وتعود الزيادة الأمريكية في استهلاك الفحم إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والتعافي من الجائحة. أما بالنسبة للصين والهند، فالزيادة تعكس الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يحافظ على الفحم مصدراً رئيسياً لتوليد الطاقة، بالرغم من إضافة كميات هائلة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي حين أنَّ حافز بايدن الخاص بـ (كوفيد-19) لم يركِّز على الطاقة الخضراء، فهناك مشروع قانون بنية تحتية معلق، من المتوقَّع أن يتضمَّن خططاً للوفاء بتعهداته في حملته بشأن تغيُّر المناخ.
وهو ما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإنقاذ أي تقدُّم في خفض الانبعاثات العالمية.
وكان بايدن قد قال، إنَّ الولايات المتحدة تستهدف تحقيق الحياد الكربوني مع حلول عام 2050، وهي بصدد عقد اجتماع في شهر أبريل المقبل، ومن المتوقَّع أن يشمل الصين والهند.
وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد فاجأ العالم بوعده العام الماضي بتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2060. ويذكر أنَّ الهند لم تقدِّم بعد أي التزام مماثل.