نور القمر
01-10-2021, 08:43 PM
جائحة كورونا تعزز الثقة بالاقتصاد السعودي و"تاسي" حقق أفضل أداء
https://www.alriyadh.com/media/thumb/2a/bc/1000_1d12298812.jpg
حسين بن حمد الرقيب (https://www.alriyadh.com/file/2066)
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=538&campaignid=451&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1863326&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=2f6524bd8e
مرت على المملكة العربية السعودية أزمات اقتصادية كثيرة، كانت الاستثمارات والودائع أول من تتأثر بهذه الأزمات فالمستثمرون يعزفون عن الاستثمار والبعض يصفي استثماراته بخسائر كبيرة للحصول على السيولة، وكذلك الودائع البنكية تتراجع بحدة بسبب السحوبات الكبيرة من العملاء سواء حُولت إلى الخارج أو تم استبدالها بعملات صعبة أو استثمارها في الملاذات الآمنة كالذهب، أزمة كورونا الاقتصادية على الرغم من أنها كانت أكبر أزمة تمر بها المملكة إلا أنها كانت معززة للثقة في الاقتصاد السعودي سواء من مواطنيها أو المقيمين أو حتى المستثمرين الأجانب ولعل الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت كفيلة بزرع الثقة في الاقتصاد السعودي والأيام أثبتت أن المملكة هي الدولة الأكثر أمناً على الاستثمارات وليس هذا كلام عاطفي وإنما هي الأرقام التي تشهد بذلك، حيث كشف تقرير الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن المملكة تعد إحدى الوجهات الرئيسة الآمنة للاستثمار الأجنبي رغم جائحة كورونا المستجد، مفصحة عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 12 في المئة، وهذا تقرير من جهة دولية مستقلة والرسم البياني المرفق الذي حصلت عليه "الرياض" من تقرير المنظمة الصادر في شهر أكتوبر الماضي والذي يقيس تدفق الاستثمارات الأجنبية على الدول يوضح التغير في نمو الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2020 وهي الفترة التي تأثرت فيها اقتصادات الدول بحدة، وبفضل الله ثم بجهود الحكومة ورؤيتها الحكيمة حصلت المملكة على ثاني أفضل نمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد ألمانيا التي حققت نمواً بحوالي 15% في المقابل هنالك اقتصادات كبيرة وقوية مثل الاقتصاد الأميركي الذي تراجع تدفق الاستثمار إليه بنسبة 61 % وغيرها من الدول الصناعية الكبرى التي حققت نمواً سلبياً، سوق الأسهم السعودية (تاسي) حقق أفضل أداء خلال عام 2020 متجاوزاً جميع البورصات في المنطقة، المستثمرون الأجانب ارتفعت ملكيتهم في السوق المالية إلى أكثر من 208 مليارات ريال بنهاية عام 2020 مقابل 198 مليار ريال في نهاية عام 2019 بنسبة زيادة تقدر بأكثر من 5 % وهذا مؤشر آخر على ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السعودي وتحديداً سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع مكررات الربحية التي عادة تجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار في السوق ولكن النظرة المستقبلية الواعدة والاستقرار المالي والسياسي ورؤية المملكة التي تسير بشكل جيد على الرغم من الصدمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد، كل هذه عوامل مشجعة ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد السعودي، أما السيولة المتداولة في تاسي فقد ارتفعت من متوسط 4 مليارات ريال في اليوم إلى متوسط 10 مليارات ريال وإن كان بعضاً من هذه السيولة دخلت بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وخصوصاً العقار أو بسبب عمليات التدوير على الأسهم المضاربية إلا أن الثقة بالسوق المالية لها دور كبير في تدفق أموال جديدة إليه وحتى لو كانت أموالا ساخنة جاءت لاقتناص بعض الفرص في الأسهم المضاربية، وبالرغم من تراجع حدة المضاربات خلال الأيام الماضية لم تخرج السيولة من السوق بل تحولت إلى الأسهم ذات العوائد أو التي لديها نظرة مستقبلية واعدة مثل قطاع البتروكيماويات.
عرض النقود وهو المؤشر الأهم الذي يراقب مستويات السيولة في الاقتصاد حقق خلال عام 2020 قفزات تاريخية بنسبة نمو تجاوزت 15% حيث وصل إلى أكثر من 2.15 تريلون ريال في شهر ديسمبر الماضي، هذه الزيادة الكبيرة ساعدت البنوك على التوسع في الإقراض وخصوصاً الإقراض السكني الذي بلغ 120 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي والمتوقع أن يتجاوز بنهاية عام 2020 حوالي 135 مليار ريال بنسبة زيادة قد تتجاوز 82% عن العام 2019 وهذا التوسع في الإقراض ساهم في زيادة تملك المواطنين للمساكن حيث استفادت منه حوالي 357 ألف أسرة خلال عام 2020 وتحقيق جزء كبير من مستهدفات وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من تملك المسكن، كل ذلك حصل في عام استثنائي كل اقتصادات العالم تعاني من الأزمة وبالكاد تستطيع البنوك المركزية ضخ حزم تحفيز لمنع الانهيار الاقتصادي، أما التوسع في الاقتصاد والاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع الاستثمارية فهذا ولله الحمد يحدث في المملكة ولذلك يعتقد المحللون أن يكون الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات تعافياً من أزمة كورونا، ليس هذا فحسب بل أن المملكة قادت أسواق النفط إلى الاستقرار بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في الطلب والأسعار حتى وصلت إلى السالب في العقود الآجلة لشهر أبريل، وآخر التضحيات هي مبادرة المملكة الأسبوع الماضي حينما دار النقاش وزادت الخلافات بين الأعضاء لزيادة الإنتاج في شهر فبراير وكانت وجهة نظر المملكة أن أزمة كورونا في الوقت الحالي لا تساعد على زيادة الإنتاج ومع إصرار بعض الدول وافقت دول المجموعة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل ومثلها في مارس، عنده أعلنت المملكة مبادرتها بخفض طوعي إضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير ومارس المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة أوبك بلس وهذه مبادرة قوية جعلت أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5 % وأثبتت المملكة أنها دائماً الداعم لأي مبادرات من شأنها تحسين الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الأخرى لتجاوز أزماتها الاقتصادية.
https://www.alriyadh.com/media/thumb/61/59/1000_586928bdc2.jpg
https://www.alriyadh.com/media/thumb/2a/bc/1000_1d12298812.jpg
حسين بن حمد الرقيب (https://www.alriyadh.com/file/2066)
https://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=538&campaignid=451&zoneid=27&loc=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1863326&referer=https%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fecon&cb=2f6524bd8e
مرت على المملكة العربية السعودية أزمات اقتصادية كثيرة، كانت الاستثمارات والودائع أول من تتأثر بهذه الأزمات فالمستثمرون يعزفون عن الاستثمار والبعض يصفي استثماراته بخسائر كبيرة للحصول على السيولة، وكذلك الودائع البنكية تتراجع بحدة بسبب السحوبات الكبيرة من العملاء سواء حُولت إلى الخارج أو تم استبدالها بعملات صعبة أو استثمارها في الملاذات الآمنة كالذهب، أزمة كورونا الاقتصادية على الرغم من أنها كانت أكبر أزمة تمر بها المملكة إلا أنها كانت معززة للثقة في الاقتصاد السعودي سواء من مواطنيها أو المقيمين أو حتى المستثمرين الأجانب ولعل الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت كفيلة بزرع الثقة في الاقتصاد السعودي والأيام أثبتت أن المملكة هي الدولة الأكثر أمناً على الاستثمارات وليس هذا كلام عاطفي وإنما هي الأرقام التي تشهد بذلك، حيث كشف تقرير الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن المملكة تعد إحدى الوجهات الرئيسة الآمنة للاستثمار الأجنبي رغم جائحة كورونا المستجد، مفصحة عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 12 في المئة، وهذا تقرير من جهة دولية مستقلة والرسم البياني المرفق الذي حصلت عليه "الرياض" من تقرير المنظمة الصادر في شهر أكتوبر الماضي والذي يقيس تدفق الاستثمارات الأجنبية على الدول يوضح التغير في نمو الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2020 وهي الفترة التي تأثرت فيها اقتصادات الدول بحدة، وبفضل الله ثم بجهود الحكومة ورؤيتها الحكيمة حصلت المملكة على ثاني أفضل نمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد ألمانيا التي حققت نمواً بحوالي 15% في المقابل هنالك اقتصادات كبيرة وقوية مثل الاقتصاد الأميركي الذي تراجع تدفق الاستثمار إليه بنسبة 61 % وغيرها من الدول الصناعية الكبرى التي حققت نمواً سلبياً، سوق الأسهم السعودية (تاسي) حقق أفضل أداء خلال عام 2020 متجاوزاً جميع البورصات في المنطقة، المستثمرون الأجانب ارتفعت ملكيتهم في السوق المالية إلى أكثر من 208 مليارات ريال بنهاية عام 2020 مقابل 198 مليار ريال في نهاية عام 2019 بنسبة زيادة تقدر بأكثر من 5 % وهذا مؤشر آخر على ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السعودي وتحديداً سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع مكررات الربحية التي عادة تجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار في السوق ولكن النظرة المستقبلية الواعدة والاستقرار المالي والسياسي ورؤية المملكة التي تسير بشكل جيد على الرغم من الصدمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد، كل هذه عوامل مشجعة ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد السعودي، أما السيولة المتداولة في تاسي فقد ارتفعت من متوسط 4 مليارات ريال في اليوم إلى متوسط 10 مليارات ريال وإن كان بعضاً من هذه السيولة دخلت بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وخصوصاً العقار أو بسبب عمليات التدوير على الأسهم المضاربية إلا أن الثقة بالسوق المالية لها دور كبير في تدفق أموال جديدة إليه وحتى لو كانت أموالا ساخنة جاءت لاقتناص بعض الفرص في الأسهم المضاربية، وبالرغم من تراجع حدة المضاربات خلال الأيام الماضية لم تخرج السيولة من السوق بل تحولت إلى الأسهم ذات العوائد أو التي لديها نظرة مستقبلية واعدة مثل قطاع البتروكيماويات.
عرض النقود وهو المؤشر الأهم الذي يراقب مستويات السيولة في الاقتصاد حقق خلال عام 2020 قفزات تاريخية بنسبة نمو تجاوزت 15% حيث وصل إلى أكثر من 2.15 تريلون ريال في شهر ديسمبر الماضي، هذه الزيادة الكبيرة ساعدت البنوك على التوسع في الإقراض وخصوصاً الإقراض السكني الذي بلغ 120 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي والمتوقع أن يتجاوز بنهاية عام 2020 حوالي 135 مليار ريال بنسبة زيادة قد تتجاوز 82% عن العام 2019 وهذا التوسع في الإقراض ساهم في زيادة تملك المواطنين للمساكن حيث استفادت منه حوالي 357 ألف أسرة خلال عام 2020 وتحقيق جزء كبير من مستهدفات وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من تملك المسكن، كل ذلك حصل في عام استثنائي كل اقتصادات العالم تعاني من الأزمة وبالكاد تستطيع البنوك المركزية ضخ حزم تحفيز لمنع الانهيار الاقتصادي، أما التوسع في الاقتصاد والاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع الاستثمارية فهذا ولله الحمد يحدث في المملكة ولذلك يعتقد المحللون أن يكون الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات تعافياً من أزمة كورونا، ليس هذا فحسب بل أن المملكة قادت أسواق النفط إلى الاستقرار بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في الطلب والأسعار حتى وصلت إلى السالب في العقود الآجلة لشهر أبريل، وآخر التضحيات هي مبادرة المملكة الأسبوع الماضي حينما دار النقاش وزادت الخلافات بين الأعضاء لزيادة الإنتاج في شهر فبراير وكانت وجهة نظر المملكة أن أزمة كورونا في الوقت الحالي لا تساعد على زيادة الإنتاج ومع إصرار بعض الدول وافقت دول المجموعة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل ومثلها في مارس، عنده أعلنت المملكة مبادرتها بخفض طوعي إضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير ومارس المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة أوبك بلس وهذه مبادرة قوية جعلت أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5 % وأثبتت المملكة أنها دائماً الداعم لأي مبادرات من شأنها تحسين الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الأخرى لتجاوز أزماتها الاقتصادية.
https://www.alriyadh.com/media/thumb/61/59/1000_586928bdc2.jpg