نور القمر
12-11-2020, 07:43 PM
مهمتنا كبيرة بعد رئاسة المملكة لقمة العشرين
https://www.alriyadh.com/media/thumb/31/79/1000_9d53aac4ed.jpg
عادل العتيق *
تتبوأ المملكة، مكانة عالمية، على كل الأصعدة، وقد شهدنا مؤخراً رئاسة المملكة، لقمة قادة دول العشرين الافتراضية، يوم 21 نوفمبر، وهي رئاسة تعبر أيضاً عن قدرة المملكة على صنع السياسات، ومؤهلاتها على صعيد التعاون الدولي، إضافة إلى تأثيرها الإقليمي، وصياغتها لسياسات المنطقة، وهذا القبول العالمي، والتقدير لما تمثله المملكة من موقع يؤهلها دوما لصناعة القرار والتوجهات.
لقد برزت قدرة المملكة الكبيرة في قمة قادة دول العشرين الافتراضية، في ظل وباء يهدد اقتصادات الدول، ويعيد صياغة خارطة العالم السياسية والاقتصادية، لكن قدرة السعودية على جمع العالم أمام أزمة من طراز جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تثبت أن المملكة لديها، أيضا، المرونة والسلاسة والمؤهلات، بحيث أشادت هذه الدول بالمملكة، ليس لمرونتها، فقط، بل لهذه القدرة على التنسيق والمواءمة بين عناصر المجتمع الدولي للتوافق على رؤية للمستقبل؛ وهي رؤية يتشارك بها الكل في المملكة، ويتبناها الجميع من مستويات القرار العليا، التي تصنع السياسات، إضافة إلى المواطنين ومختلف القطاعات.
لقد باتت هذه رؤية المجتمع السعودي، رؤية الغد الواعد، والرغبة باستشراف المستقبل، وصناعة الحياة، على مستويات اقتصادية واجتماعية، خصوصاً، في ظل وجود أجيال مؤهلة، وخبيرة، وطموحة، ومتطلعة، وفي ظل هذا العزم الكبير الذي نشعر به بسبب إرادة قيادتنا، وعملنا جميعا، كفريق واحد، من أجل بلادنا.
لقد شعرنا كسعوديين، بفخر من نوع خاص، أمام هذا المشهد في الواحد والعشرين من نوفمبر، وهذا الفخر تأسس على إرث من المنجزات، لكننا ونحن نرى المملكة تقود العالم، شعرنا بمشاعر خاصة، فهذه هي المملكة، وما تستحقه من مكانة بفضل توجيه قيادتنا، حفظها الله، وبصفتي الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا"، كانت لدي مشاعري الخاصة، المفعمة بالفخر والأمل بمستقبل عظيم لبلادنا، حيث كنت متابعا لكل التفاصيل، فنحن نمثل طرفاً يعمل بوحي من رؤية 2030، ونحن أيضا حلقة في سلسلة طويلة، من المؤسسات والمبادرات التي تعمل بكل قوة لتنفيذ طموحات المملكة.
هنا لا بد أن أتحدث قليلا عن دور "جدا" في تشكيل السياسات والإطار التنظيمي للقطاع الخاص في المملكة لتقديم البرامج والمبادرات وتسريع تطوير ونمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، مما يعني تعزيزاً لدور المملكة في تسهيل متطلبات مجموعة العشرين خلال العام الجاري.
ما تم اقتراحه في قمة القادة هذا العام سيكون له تأثير مباشر على عملنا وما يمكننا تحقيقه في السنوات المقبلة، فالمهمة الموكلة إلينا كبيرة، ويمكن وصفها بلا شك بالمهمة التي يتطور توصيفها بشكل دائم.
لقد تحدث مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في كلمته الافتتاحية أمام قمة القادة قائلا: "لا بد لنا من العمل على إتاحة الفرص للجميع وخاصة للمرأة والشباب لتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد".
إن مهمتنا الأساس في شركة صندوق الصناديق "جدا " تتلخص بإطلاق الإمكانات الهائلة والمتنامية للسوق السعودي للصناديق المحلية والدولية التي تركز على الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية، والتي يمكنها أن تصبح محركات رئيسة لتحقيق المبادئ الرئيسة لرؤية 2030: اقتصاد متنوع يقدم فرصة للجميع. وتتناغم تلك الفكرة الأخيرة أيضاً بشكل مباشر مع موضوع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
هنا تتنوع التساؤلات، حول الذي يمكننا فعله على مستوى المناصرة في مجال السياسات لتحويل تلك الإمكانات إلى واقع ملموس، أو حقائق، وهذه التساؤلات طبيعية، والإجابات عليها ممكنة ومتوفرة.
في البداية لا بد لنا من الإشارة إلى بعض أدلة قصة نجاح "جدا" حتى الآن، حيث تعاونت "جدا" منذ تأسيسها من جانب صندوق الاستثمارات العامة، بالتوافق مع جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية، مع السلطات التنظيمية السعودية لتحديد وتجاوز أي مؤثرات أو عقبات قد تؤثر على تسريع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يعد مبدأ أساسياً ضمن رؤية 2030، وجزءا من مهمتنا ومفتاح الحفاظ على النمو المستدام طويل الأمد للاقتصادات النامية.
بعد الجهود المبذولة في هذا الصدد، وبتعاون كبير من كل الشركاء، بدأنا نلمس نمواً ملحوظاً ثلاثي الأرقام لتدفق استثمارات رأس المال الجريء إلى الشركات السعودية الناشئة، حيث شهدنا في الربع الثالث من عام 2020، وبرغم كل التحديات، استثمار 160 مليون دولار أميركي، تقريباً، من رأس المال الجريء في 32 شركة ناشئة في السعودية، بما يمثل نمواً مذهلاً بنسبة 357 % على أساس سنوي من حيث عدد الشركات الناشئة التي تتلقى التمويل بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.
هذه الأرقام الكبيرة والإيجابية قد لا تستمر بنفس الزخم ، ومهمتنا هنا، أن نحمي ونضمن استدامة هذا النمو من خلال صياغة إطار تنظيمي جذاب وقوي ومؤثر، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فلا زلنا نشارك في مشاريع تعزيز السياسات، ونفعّل مشاركتنا بشكل متواصل، حيث عقدت الجمعية في الربع الثالث من عام 2020 ورش عمل تفاعلية وقدمت تعليقات وتوصيات حول المسودة الأخيرة لقانون الشركات الجديد، بصفتها ممثلة عن الموقف الجماعي لقطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وقدمت وزارة التجارة قانون الشركات الجديد، الذي تمت صياغته لدراسة محتواه، بهدف دعم جهود الحكومة السعودية المستمرة لتحصين المنظومة المزدهرة لقطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وريادة الأعمال.
شركة "جدا" على صلة مباشرة وقوية بجهود المناصرة المستمرة حول السياسات والتشريعات مع هيئة السوق المالية، وذلك من أجل غاية محددة وأساسية، أيضا، أي تعديل وتحديث قوانين صناديق الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بها من أجل إنشاء إطار تنظيمي أكثر جاذبية لصناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تتطلع للدخول إلى المملكة، وهذه الغاية تحظى بتركيز خاص من جانبنا.
نحن نعمل على أرضية صلبة، خصوصا، مع تأثير تواصلنا الدائم مع الخبراء والاستشاريين ومناصري السياسات، وموقعنا المهني ومكانتنا التي تسمح لنا بجمع وصقل ما يتم تقديمه إلى الحكومة لزيادة وتعزيز وصول اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى منظومة رأس المال الجريء والملكية الخاصة، مما يمكّن "جدا" من الاستثمار المطلوب في الصناديق، وتقديم التوجيه والدعم الاستراتيجي لمديري الصناديق الذين يدخلون السوق لأول مرة.
*الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا"
https://www.alriyadh.com/media/thumb/31/79/1000_9d53aac4ed.jpg
عادل العتيق *
تتبوأ المملكة، مكانة عالمية، على كل الأصعدة، وقد شهدنا مؤخراً رئاسة المملكة، لقمة قادة دول العشرين الافتراضية، يوم 21 نوفمبر، وهي رئاسة تعبر أيضاً عن قدرة المملكة على صنع السياسات، ومؤهلاتها على صعيد التعاون الدولي، إضافة إلى تأثيرها الإقليمي، وصياغتها لسياسات المنطقة، وهذا القبول العالمي، والتقدير لما تمثله المملكة من موقع يؤهلها دوما لصناعة القرار والتوجهات.
لقد برزت قدرة المملكة الكبيرة في قمة قادة دول العشرين الافتراضية، في ظل وباء يهدد اقتصادات الدول، ويعيد صياغة خارطة العالم السياسية والاقتصادية، لكن قدرة السعودية على جمع العالم أمام أزمة من طراز جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تثبت أن المملكة لديها، أيضا، المرونة والسلاسة والمؤهلات، بحيث أشادت هذه الدول بالمملكة، ليس لمرونتها، فقط، بل لهذه القدرة على التنسيق والمواءمة بين عناصر المجتمع الدولي للتوافق على رؤية للمستقبل؛ وهي رؤية يتشارك بها الكل في المملكة، ويتبناها الجميع من مستويات القرار العليا، التي تصنع السياسات، إضافة إلى المواطنين ومختلف القطاعات.
لقد باتت هذه رؤية المجتمع السعودي، رؤية الغد الواعد، والرغبة باستشراف المستقبل، وصناعة الحياة، على مستويات اقتصادية واجتماعية، خصوصاً، في ظل وجود أجيال مؤهلة، وخبيرة، وطموحة، ومتطلعة، وفي ظل هذا العزم الكبير الذي نشعر به بسبب إرادة قيادتنا، وعملنا جميعا، كفريق واحد، من أجل بلادنا.
لقد شعرنا كسعوديين، بفخر من نوع خاص، أمام هذا المشهد في الواحد والعشرين من نوفمبر، وهذا الفخر تأسس على إرث من المنجزات، لكننا ونحن نرى المملكة تقود العالم، شعرنا بمشاعر خاصة، فهذه هي المملكة، وما تستحقه من مكانة بفضل توجيه قيادتنا، حفظها الله، وبصفتي الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا"، كانت لدي مشاعري الخاصة، المفعمة بالفخر والأمل بمستقبل عظيم لبلادنا، حيث كنت متابعا لكل التفاصيل، فنحن نمثل طرفاً يعمل بوحي من رؤية 2030، ونحن أيضا حلقة في سلسلة طويلة، من المؤسسات والمبادرات التي تعمل بكل قوة لتنفيذ طموحات المملكة.
هنا لا بد أن أتحدث قليلا عن دور "جدا" في تشكيل السياسات والإطار التنظيمي للقطاع الخاص في المملكة لتقديم البرامج والمبادرات وتسريع تطوير ونمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، مما يعني تعزيزاً لدور المملكة في تسهيل متطلبات مجموعة العشرين خلال العام الجاري.
ما تم اقتراحه في قمة القادة هذا العام سيكون له تأثير مباشر على عملنا وما يمكننا تحقيقه في السنوات المقبلة، فالمهمة الموكلة إلينا كبيرة، ويمكن وصفها بلا شك بالمهمة التي يتطور توصيفها بشكل دائم.
لقد تحدث مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في كلمته الافتتاحية أمام قمة القادة قائلا: "لا بد لنا من العمل على إتاحة الفرص للجميع وخاصة للمرأة والشباب لتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد".
إن مهمتنا الأساس في شركة صندوق الصناديق "جدا " تتلخص بإطلاق الإمكانات الهائلة والمتنامية للسوق السعودي للصناديق المحلية والدولية التي تركز على الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية، والتي يمكنها أن تصبح محركات رئيسة لتحقيق المبادئ الرئيسة لرؤية 2030: اقتصاد متنوع يقدم فرصة للجميع. وتتناغم تلك الفكرة الأخيرة أيضاً بشكل مباشر مع موضوع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
هنا تتنوع التساؤلات، حول الذي يمكننا فعله على مستوى المناصرة في مجال السياسات لتحويل تلك الإمكانات إلى واقع ملموس، أو حقائق، وهذه التساؤلات طبيعية، والإجابات عليها ممكنة ومتوفرة.
في البداية لا بد لنا من الإشارة إلى بعض أدلة قصة نجاح "جدا" حتى الآن، حيث تعاونت "جدا" منذ تأسيسها من جانب صندوق الاستثمارات العامة، بالتوافق مع جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية، مع السلطات التنظيمية السعودية لتحديد وتجاوز أي مؤثرات أو عقبات قد تؤثر على تسريع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يعد مبدأ أساسياً ضمن رؤية 2030، وجزءا من مهمتنا ومفتاح الحفاظ على النمو المستدام طويل الأمد للاقتصادات النامية.
بعد الجهود المبذولة في هذا الصدد، وبتعاون كبير من كل الشركاء، بدأنا نلمس نمواً ملحوظاً ثلاثي الأرقام لتدفق استثمارات رأس المال الجريء إلى الشركات السعودية الناشئة، حيث شهدنا في الربع الثالث من عام 2020، وبرغم كل التحديات، استثمار 160 مليون دولار أميركي، تقريباً، من رأس المال الجريء في 32 شركة ناشئة في السعودية، بما يمثل نمواً مذهلاً بنسبة 357 % على أساس سنوي من حيث عدد الشركات الناشئة التي تتلقى التمويل بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.
هذه الأرقام الكبيرة والإيجابية قد لا تستمر بنفس الزخم ، ومهمتنا هنا، أن نحمي ونضمن استدامة هذا النمو من خلال صياغة إطار تنظيمي جذاب وقوي ومؤثر، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فلا زلنا نشارك في مشاريع تعزيز السياسات، ونفعّل مشاركتنا بشكل متواصل، حيث عقدت الجمعية في الربع الثالث من عام 2020 ورش عمل تفاعلية وقدمت تعليقات وتوصيات حول المسودة الأخيرة لقانون الشركات الجديد، بصفتها ممثلة عن الموقف الجماعي لقطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وقدمت وزارة التجارة قانون الشركات الجديد، الذي تمت صياغته لدراسة محتواه، بهدف دعم جهود الحكومة السعودية المستمرة لتحصين المنظومة المزدهرة لقطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وريادة الأعمال.
شركة "جدا" على صلة مباشرة وقوية بجهود المناصرة المستمرة حول السياسات والتشريعات مع هيئة السوق المالية، وذلك من أجل غاية محددة وأساسية، أيضا، أي تعديل وتحديث قوانين صناديق الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بها من أجل إنشاء إطار تنظيمي أكثر جاذبية لصناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تتطلع للدخول إلى المملكة، وهذه الغاية تحظى بتركيز خاص من جانبنا.
نحن نعمل على أرضية صلبة، خصوصا، مع تأثير تواصلنا الدائم مع الخبراء والاستشاريين ومناصري السياسات، وموقعنا المهني ومكانتنا التي تسمح لنا بجمع وصقل ما يتم تقديمه إلى الحكومة لزيادة وتعزيز وصول اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى منظومة رأس المال الجريء والملكية الخاصة، مما يمكّن "جدا" من الاستثمار المطلوب في الصناديق، وتقديم التوجيه والدعم الاستراتيجي لمديري الصناديق الذين يدخلون السوق لأول مرة.
*الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا"