شيخة رواية
12-10-2020, 03:43 AM
ذكرت صحيفة "البعث" السورية أن حمولة الباخرة "سوريا" من القمح تعرضت لنقص واضح في حمولتها قدر بنحو 500 طن من القمح الذي تعاني البلاد أزمة في تأمينه.
ووفقا لروسيا اليوم، نقلت الصحيفة التي يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم عن مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا أن حمولة الباخرة سوريا تعرضت لنقص بتاريخ 22 من الشهر الماضي، ووجه الاتهام إلى كل من "المورد" لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و"الوكيل البحري" المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق الصادرة عن وزارة النقل تشير إلى أن إجمالي النقص في حمولة الباخرة التابعة لمؤسسة النقل البحري (حكومية) يصل إلى حدود 490 طنا.
وقالت الصحيفة إن عددا من الأطراف المعنية تتقاذف الاتهامات بسرقة تلك الكميات الكبيرة من القمح: الناقل، والمورد، والوكيل البحري.
وأضافت أن بعض البواخر المحملة بالقمح المورد ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية "تتعرض إلى سرقة مئات الأطنان"، وأشارت إلى أن "المستغرب في الموضوع هو توقيت هذه السرقات مع ظهور معاناة البلد لجهة تأمين القمح" ونقلت عمن وصفتهم بأهل الكار "أن النقص يمكن أن يحصل لكميات لا تتجاوز 1% من نسب التحميل، وأنه لا يمكن أن يصل النقص إلى حدود 500 طن إلا في حالات السرقة".
وأوردت الصحيفة عددا من طرق التلاعب بالأوزان التي تجري في المرفأ، والتي تحتاج إلى جهة تحقق في أمرها.
وذكرت أن رئاسة الحكومة "كلفت وزارتي المالية والنقل بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسرعة الكلية لمتابعة واقع التفريغ في مرفأ اللاذقية، وإيجاد الحلول اللازمة لضبط النقص الحاصل في كميات القمح الواردة على البواخر".
ووفقا لروسيا اليوم، نقلت الصحيفة التي يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم عن مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا أن حمولة الباخرة سوريا تعرضت لنقص بتاريخ 22 من الشهر الماضي، ووجه الاتهام إلى كل من "المورد" لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و"الوكيل البحري" المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق الصادرة عن وزارة النقل تشير إلى أن إجمالي النقص في حمولة الباخرة التابعة لمؤسسة النقل البحري (حكومية) يصل إلى حدود 490 طنا.
وقالت الصحيفة إن عددا من الأطراف المعنية تتقاذف الاتهامات بسرقة تلك الكميات الكبيرة من القمح: الناقل، والمورد، والوكيل البحري.
وأضافت أن بعض البواخر المحملة بالقمح المورد ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية "تتعرض إلى سرقة مئات الأطنان"، وأشارت إلى أن "المستغرب في الموضوع هو توقيت هذه السرقات مع ظهور معاناة البلد لجهة تأمين القمح" ونقلت عمن وصفتهم بأهل الكار "أن النقص يمكن أن يحصل لكميات لا تتجاوز 1% من نسب التحميل، وأنه لا يمكن أن يصل النقص إلى حدود 500 طن إلا في حالات السرقة".
وأوردت الصحيفة عددا من طرق التلاعب بالأوزان التي تجري في المرفأ، والتي تحتاج إلى جهة تحقق في أمرها.
وذكرت أن رئاسة الحكومة "كلفت وزارتي المالية والنقل بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسرعة الكلية لمتابعة واقع التفريغ في مرفأ اللاذقية، وإيجاد الحلول اللازمة لضبط النقص الحاصل في كميات القمح الواردة على البواخر".