الكاظمي: العراق يواجه فوضى عارمة بدون عملية قيصرية للإصلاح
الكاظمي: العراق يواجه فوضى عارمة بدون عملية قيصرية للإصلاح
أدى تسريب مسودة الموازنة لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، السبت، أن العراق يواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.
وقال: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".
وأضاف أنه من "غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".
وتابع الكاظمي: "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية".
وشدد على أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي: السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".
واستدرك: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة. كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك".
وواصل: "ليس مسموحاً أن يتردد أحد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية".
هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية أن تغيير سعر الصرف سيساهم في تقليل العجز في الموازنة، ويساعد الدولة في تحقيق التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
وأعرب الوزير عن عزمه دعم المؤسسات المالية الكبرى بسعر الصرف الجديد وتوقع استقراره بدون تأثير على الأرجح على المسافرين.
وذكر أن البنك المركزي سيواصل ضمان توفير جميع العملات الأجنبية اللازمة، وأن الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء، مبرزا أن الاحتياطيات الأجنبية قوية وقادرة على استيعاب أي طلبات إضافية للنقد الأجنبي.
الدينار العراقي
الدينار العراقي
خفض قيمة الدينار 22%
وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فقد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أنه سيخفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20% استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وهو إجراء أثار غضبًا شعبيًا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها.
وتم إرسال شرطة مكافحة الشغب خارج مقر البنك المركزي في وسط بغداد قبل الإعلان في حال أثارت أنباء خفض قيمة العملة احتجاجات. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار.
وتمثل المعدلات الجديدة انخفاضاً كبيراً عن السعر الرسمي السابق البالغ 1182 ديناراً عراقيا للدولار، وهو أول تخفيض في أسعار الصرف تقوم به الحكومة العراقية منذ عقود.
وحدد البنك المركزي في بيان السعر الجديد للدينار المربوط بالدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا للدولار عند بيعه لوزارة المالية العراقية. ويباع الدولار للجمهور بسعر 1470 دينارا عراقيا وفي بنوك أخرى بسعر 1460 دينارا عراقيا.
وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. عائدات النفط، التي تشكل 90% من الميزانية، تجلب في المتوسط 3.5 مليار دولار.
وقوبلت الجهود المبذولة لإدخال الإصلاحات بالمعارضة وحتى الآن، تقترض الحكومة داخليًا لسداد فواتير الدولة.
ومن شأن خفض قيمة العملة أن يمنح العراق الغني بالنفط، والذي يستورد جميع السلع تقريبًا، مزيدًا من الأموال لتسديد مدفوعات عاجلة. لكن تحديد سعر جديد كان بمثابة توازن دقيق لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة دون التأثير على المواطن العراقي العادي.
|